«تحديث مثير» لسعر الدولار.. تعرف على قيمته مقابل الجنيه اليوم السبت 3 مايو

يشهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا في البنوك المصرية مع بداية يوم السبت 3 مايو 2025، إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مبلغ 50.74 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وسجلت الأسعار في البنك الأهلي المصري نفس المستويات، وهو ما يعكس حالة الثبات السعري التي استمرت خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

حافظ البنك المركزي المصري على سعر صرف الدولار عند مستويات 50.74 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، حيث تُعتبر هذه الأسعار مرجعية للبنوك الأخرى والأسواق المحلية المختلفة، ويعد البنك المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تقديم أسعار العملة وتحليلها وفق البيانات الاقتصادية المعتمدة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاءت الأسعار مستقرة في البنك الأهلي المصري، وهو من أكبر المؤسسات المصرفية في مصر، عند سعر شراء 50.74 جنيه وسعر بيع 50.87 جنيه، ويتميز البنك الأهلي المصري دائمًا بتوفير أسعار منافسة للعملات الأجنبية، مما يجعله وجهة رئيسية لكثير من العملاء الراغبين في تغيير العملات.

أسعار الدولار في بنك مصر والبنوك الأخرى

شهد بنك مصر، أحد أعرق البنوك الوطنية، سعر شراء الدولار عند 50.74 جنيه وسعر البيع عند 50.84 جنيه، وهي نفس الأسعار المطبقة في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، وتستمر هذه الأسعار في استقطاب العملاء من مختلف الفئات الاقتصادية، مما يعزز من استقرار السوق المحلية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد مصرف أبو ظبي الإسلامي اختلافًا طفيفًا عن باقي البنوك في سعر صرف الدولار، حيث بلغ سعر الشراء 50.89 جنيه وسعر البيع 50.99 جنيه، مما يجعله من البنوك التي توفر مرونة واسعة في التعامل مع العملات الأجنبية بجانب الخدمات المصرفية المتميزة الأخرى.

استقرار الأسعار في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي (CIB) عند 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، ما يعني أن السوق المصرفية شهدت ثباتًا عامًا في تعاملات العملة الخضراء مع بداية اليوم، ويُعزى ذلك إلى التوازن بين العرض والطلب في السوق المصري.

يظهر أن استقرار سعر الدولار يعكس حالة من التوازن في السوق المحلية، وهو ما يعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات، مما يُعتبر علامة إيجابية على استقرار الاقتصاد المصري وسط التغيرات العالمية المستمرة.