«ارتفاع قياسي» في عقود التأجير التمويلي.. 14.6 مليار جنيه لشراء العقارات والأراضي

شهد سوق عقود التأجير التمويلي في مصر تطوراً ملحوظاً خلال الشهرين الأولين من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود 21.4 مليار جنيه، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 48.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. قطاع العقارات كان الأكثر مساهمة، بقيمة 14.6 مليار جنيه، ما يمثل 68.05% من إجمالي العقود، مما يوضح الدور المحوري لهذا القطاع في الاقتصاد.

قطاع العقارات ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي

برز قطاع العقارات كأهم القطاعات المستفيدة من عقود التأجير التمويلي خلال عام 2025، حيث ركز المستثمرون على شراء الأراضي والعقارات عبر هذا النظام. بلغت نسبة مساهمة القطاع 68.05%، بقيمة 14.6 مليار جنيه، ما يعكس الطلب الكبير على الاستثمار العقاري كأصل ثابت ومستدام. يُعتبر الاستثمار في العقارات في مصر خياراً استراتيجياً لجذب رؤوس الأموال وتحقيق عوائد مستقرة، خاصة مع التوسع في المشروعات السكنية والتجارية. فضلاً عن ذلك، يدفع هذا التوجه نحو تعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري المصري. من ناحية أخرى، لعبت التشريعات والآليات المنظمة للتأجير التمويلي، مثل القانون 95 لسنة 1995، دوراً رئيسياً في تسهيل عمليات التمويل وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. هذا القطاع يعد من الركائز التي تساهم في استدامة النمو الاقتصادي.

التأجير التمويلي في قطاعات مختلفة

إلى جانب العقارات، شهدت قطاعات أخرى نمواً بارزاً في حجم عقود التأجير التمويلي خلال العام الجاري. قطاع سيارات النقل جاء في المرتبة الثانية بقيمة 1.9 مليار جنيه بنسبة 8.77%، يليه قطاع الآلات والمعدات بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.62%. كما احتلت سيارات الملاكي المرتبة الرابعة بقيمة 924.9 مليون جنيه، أي 4.32% من الإجمالي. هذا التوزيع يدل على مساهمة التأجير التمويلي في دعم مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية، بما يتيح للشركات شراء أصول كبيرة دون تحمل عبء مالي ضخم في البداية. البيانات تظهر أيضاً ارتفاع عدد عقود التأجير في 2025 إلى 388 عقداً مقارنة بـ353 عقداً في العام السابق، مما يشير إلى توسع كبير في السوق وتوجه الشركات للاستفادة من تلك الآلية التمويليّة المبتكرة.

فوائد الإيجار المالي لاستدامة المشاريع

يُعد الإيجار المالي أداة رئيسية لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد في هذا النظام إمكانية تمويل مشاريعها دون الحاجة إلى رأس مال كبير عند البداية. من أبرز مميزات الإيجار المالي أنه يمنح العملاء حرية استخدام أصول مثل العقارات والمعدات لفترة زمنية محددة، مع خيار الشراء النهائي في نهاية المدة. هذا بالإضافة إلى توفير سيولة مالية للشركات لتوسيع أنشطتها وزيادة الإنتاجية. منذ إدخاله إلى السوق المصري، ساهم الإيجار المالي في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات التحويلية. يعزز هذا النظام استدامة المشاريع عبر تقليل المخاطر المالية، ما يجعل الإيجار المالي خياراً اقتصادياً جذاباً لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.