خبير اقتصادي: الدول العربية يجب أن تستغل الفرصة في ظل التعريفات الأمريكية

في ظل تبني الولايات المتحدة سياسات جمركية جديدة تهدف إلى “المعاملة بالمثل” وتقليص العجز التجاري، يظهر دور السياسات الحمائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي بوضوح. يعكس هذا التوجه تحولاً في السياسة الاقتصادية الأمريكية قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في التجارة العالمية، ما يفتح المجال أمام الدول العربية لاستغلال الفرص المتاحة وسط هذا التغيير.

السياسات الحمائية وتأثيرها العالمي

فرضت الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية على واردات العديد من الدول، مما يشعل شرارة حرب تجارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانكماش حركة التجارة العالمية. وفقًا للخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، فإن هذه السياسات الحمائية تُعرض الاقتصاد العالمي للخطر، وقد تؤدي إلى ركود اقتصادي يُقدَّر بنسبة 50% حال استمرارها لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، أبدت الأسواق المالية استياءً كبيرًا ظهَر في انخفاض مؤشرات الأسهم، ما يجسد حالة القلق التي تسود بين المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي.

تأثير التحولات التجارية على الدول العربية

رغم أن تأثير السياسات الأمريكية قد لا يكون مباشراً على الدول العربية، إلا أنه يمكن أن يظهر بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع عالميًا. يُفاقم هذا الأمر أعباء المعيشة، لكنه يقدم في الوقت نفسه فرصًا استراتيجية. يمكن للدول العربية الاستفادة من التحولات في سلاسل التوريد العالمية إذا تمكنت من جذب استثمارات جديدة عبر تقديم مزايا تنافسية مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيل البنية التحتية اللوجستية.

إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي

مع تضرر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تسعى هذه الدول لتنويع علاقاتها التجارية بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية. وهذا من شأنه أن يخلق فرصًا لدخول قوى اقتصادية كبرى، كالصين والاتحاد الأوروبي، إلى الأسواق المؤثرة. ويرى الخبراء أن هذا التحول قد يفضي إلى إعادة رسم موازين التجارة العالمية، ما يهدد النفوذ الاقتصادي الأمريكي ويعزز فرص الدول الأخرى في المنافسة، بما في ذلك الدول النامية والدول العربية.

  • تعزيز التعاون الإقليمي.
  • تبني سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية.
  • تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد المطلق على السوق الأمريكية.
العنوان القيمة
فرص الاستثمار التوسع في الأسواق الناشئة

التحولات التجارية الحالية تمثل تحديًا وفرصةً للدول كافة، ولا سيما الدول العربية التي تستطيع اتخاذ خطوات عملية للاندماج بفعالية في النظام الاقتصادي الجديد.