قانون التصالح يتيح خصم قيمة الغرامات المسددة سابقاً بموجب إفادة من النيابة العامة

خصم ما سبق سداده من الغرامات هو إجراء جوهري أقره قانون التصالح لضمان العدالة المالية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث يتيح التشريع الجديد واللوائح المنظمة له حق استرداد أو احتساب تلك المبالغ المدفوعة مسبقاً في الأحكام القضائية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة مخالفات البناء وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع العقارية.

آليات استرداد الحقوق المالية في قانون التصالح

يضمن قانون التصالح معالجة دقيقة للمبالغ التي دفعها المواطنون كغرامات سابقة، إذ يشترط القانون تقديم إفادة رسمية من النيابة العامة تثبت تلك المبالغ ليتم خصمها من القيمة الإجمالية المقررة للتقنين، ويعد هذا الحق المكتسب خطوة تنظيمية هامة لمنع ازدواجية التحصيل وحماية أصحاب العقارات من تحمل غرامات إضافية غير مبررة خلال تنفيذ المعاملات الإدارية.

ضوابط ومواعيد البت في المخالفات

تلتزم اللجان الفنية المشكلة بموجب قانون التصالح بجدول زمني صارم لإنهاء الطلبات المودعة، حيث يتوجب عليها فحص المستندات والبت في القبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملف، ويأتي هذا الحرص المؤسسي لضمان سير حركة العمل وعدم تكدس ملفات التصالح أمام الجهات الإدارية المختصة بما يعطل مصالح المواطنين أو يؤخر حسم حالات البناء المختلفة.

• الالتزام التام بتقديم إفادة النيابة العامة الموثقة.
• مساهمة القانون في تسريع وتيرة إنهاء طلبات تقنين الأوضاع بانتظام.
• تأكيد وزارة الإسكان على عدالة تحديد مقابل التصالح للمواطنين.
• تخصيص لجان فنية لمعاينة مساحات المخالفات بدقة.
• احتساب المبالغ المستحقة بناءً على أسعار المتر المعتمدة قانوناً.

تعتمد عملية تقنين الأوضاع على الشفافية المتكاملة، حيث يتم تحديد المبالغ المستحقة وفق معادلة قانونية دقيقة تربط بين مساحة المخالفة والموقع الجغرافي ونوع النشاط، ويأتي قانون التصالح ليوازن بين ضرورة ضبط العمران وحماية حقوق الأفراد، مما يجعل من عملية خصم ما سبق سداده من الغرامات ركيزة أساسية لاستقرار الوضع القانوني لكل عقار مخالف بالمجتمع.