وزارة الإسكان تحسم الجدل بشأن مصير طلبات التصالح في مخالفات الارتفاعات البنائية

طلبات التصالح في مخالفات البناء أصبحت تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المواطنين لا سيما فيما يخص تجاوز قيود الارتفاع المقررة، حيث تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول الموقف القانوني الدقيق لمثل هذه الحالات، ويأتي توضيح وزارة الإسكان ليحسم الجدل الدائر حول إمكانية قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وتجزئة المخالفات المرتكبة.

اللجنة الفنية ودراسة طلبات التصالح في مخالفات البناء

تتولى اللجان الفنية مهام فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر مراجعة دقيقة للوثائق المقدمة، إضافة إلى إجراء معاينات ميدانية للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتعمل هذه اللجان وفق القواعد القانونية التي تسمح بالتسوية الجزئية للأدوار التي تلتزم بالارتفاعات القانونية، شريطة مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة وتوافقها مع اللائحة التنفيذية للقوانين المعمول بها.

الإجراء النتيجة
المخالفة داخل قيود الارتفاع قبول طلب التصالح بعد استيفاء الشروط
تجاوز قيود الارتفاع المقررة رفض التصالح في الأدوار المخالفة

تلتزم الجهات الإدارية بضوابط صارمة عند الفصل في ملفات طلبات التصالح في مخالفات البناء، لضمان مصلحة المواطن وحماية التخطيط العمراني، وتتمثل أبرز محددات القبول في المعايير التالية:

  • تقديم كافة المستندات المطلوبة للفحص الميداني.
  • سلامة الموقف الإنشائي للمبنى محل المعاينة.
  • عدم تأثير التعديلات على السلامة الفنية للمنشآت.
  • توافق الجزء المخالف مع نصوص قانون التصالح في مخالفات البناء.
  • التأكد من عدم وجود عوائق تحول دون إزالة الأجزاء غير القابلة للتسوية.

الموقف القانوني من تجاوز الارتفاعات

يؤكد المسؤولون أن رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتحديدًا تلك التي تتخطى الارتفاعات المسموح بها، يأتي بصورة قطعية للحفاظ على التنسيق العمراني، ولا ينفي قبول التسوية على الأدوار السفلية المتوافقة مع القوانين سريان الإجراءات القانونية على الأجزاء العلوية المخالفة، إذ يظل شرط السلامة العامة هو المرجعية الأولى والأساس الذي يستند إليه النظام التشريعي في قبول أي طلبات التصالح في مخالفات البناء.

في سياق متصل، شددت الوزارة على أن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لا يعد تصريحًا بالاستمرار في أي تجاوزات أخرى، فالمعالجة تتم بواقعية قانونية توازن بين مصلحة السكان واستقرار العقارات وبين ضرورة الالتزام الصارم بالاشتراطات العمرانية، مما يضمن في نهاية المطاف اتساق المشهد البنائي مع المعايير التخطيطية المحددة مسبقًا داخل المحافظات.