الكهرباء تقرر رفع أسعار شرائح الاستهلاك الأعلى في قرار جديد للوزارة

زيادة أسعار شرائح الكهرباء، هو القرار الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث فرضت الأزمات العالمية في موارد الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية تهدف إلى تعديل أسعار الاستهلاك، مع التركيز على الشرائح الأعلى استهلاكًا اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.

تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكًا

أوضحت الوزارة أن قرار زيادة أسعار الكهرباء لن يمتد ليشمل الشرائح المنزلية الأدنى التي تمثل قرابة 40% من قاعدة المشتركين؛ إذ تحظى نسبة 86% من هذه الفئات بإعفاء تام من الزيادات، بينما تقرر رفع أسعار الكهرباء للشريحة الأعلى استهلاكًا بمتوسط يصل إلى 16%؛ كما شملت القرارات القطاع التجاري بزيادة قدرها 20%، وذلك بهدف تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء وفقًا لمعدلات الاستخدام والقدرة المالية.

وتبذل الجهات المعنية جهودًا مستمرة لضمان استقرار الإمدادات، وتتمثل الحيثيات الرئيسية لهذه الخطوات في القائمة التالية:

• مواجهة الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلووات.
• تعويض الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود المستخدم في محطات التوليد.
• ضمان تواصل تقديم خدمات الطاقة دون انقطاع للمواطنين وللقطاعات الصناعية.
• تحقيق التوازن المالي ضمن ميزانية الدولة في ظل الأزمات العالمية الراهنة.
• تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة التي تتحمل دعمًا باهظًا لزيادة أسعار الكهرباء.

ارتباط زيادة أسعار الكهرباء بتكلفة الإنتاج العالمية

أكد حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، أن استمرار تثبيت قيمة الفواتير أصبح غير ممكن بالنظر إلى تزايد فجوة الدعم، فتكلفة إنتاج الكيلووات الواحد قفزت لتصل إلى مستويات تتراوح بين 4.5 و5 جنيهات، وهي أرقام تتجاوز بكثير أسعار البيع المعتمدة، مما يؤكد أن زيادة أسعار الكهرباء كانت إجراءً حتميًا لوقف هدر الموارد. وتشير التقديرات إلى أن حجم الدعم الموجه قد يرتفع إلى 500 مليار جنيه إذا استمرت الظروف الدولية على وتيرتها الحالية؛ بينما يتابع الوزير محمود عصمت ملف دراسة هيكلة التعريفة لضمان توزيع عادل للأعباء بما يحمي محدودي الدخل ويقلص العجز. إن الدولة تسعى جاهدة عبر تطبيق زيادة أسعار الكهرباء إلى تعزيز استدامة القطاع في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، حيث يظل الهدف الأساسي هو ضمان أمن الإمدادات وتأمين احتياجات البلاد المستقبلية دون تحميل الفئات الأكثر احتياجًا أية أعباء إضافية، مع الاستمرار في نهج الشفافية تجاه المشتركين في مختلف القطاعات.