زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء المخصصة لأعلى معدلات الاستهلاك بالمملكة

الكهرباء تعلن زيادة أسعار شرائح الأعلى استهلاكًا بصورة رسمية في ظل تحولات حادة يمر بها قطاع الطاقة العالمي، إذ أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاضطرابات في الموارد الدولية فرضت اتخاذ تدابير استثنائية لمراجعة قوائم الأسعار الحالية، حيث دخلت زيادة أسعار شرائح الأعلى استهلاكًا حيز التنفيذ بدءًا من شهر أبريل الجاري.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا من زيادة أسعار شرائح الأعلى استهلاكًا

حرصت الدولة عند إقرار زيادة أسعار شرائح الأعلى استهلاكًا على توجيه الحماية الكاملة لشرائح الاستهلاك المنزلي المحدودة التي تمثل قرابة 40% من المشتركين، حيث جرى استثناء أكثر من 86% من المستهلكين المنزليين من أية زيادات، بينما وجهت التعديلات نحو أصحاب المعدلات العالية بنسبة متوسطة وصلت إلى 16%، مع مراعاة الفروق الطبقية في توفير الخدمات.

• اعفاء الشرائح الدنيا من أي زيادات مالية إضافية.
• تطبيق زيادات بنسبة 20% تقريبًا على القطاع التجاري.
• توزيع الأعباء وفق القدرة الشرائية والاستهلاك الفعلي.
• ضمان استقرار الخدمة في القطاعات الحيوية والصناعية.
• تعزيز موارد القطاع لتغطية تكاليف الإنتاج اللحظية.

تحديات تكلفة إنتاج الطاقة وتأثيرها على زيادة أسعار شرائح الأعلى استهلاكًا

وأوضح الخبراء أن التعديلات في زيادة أسعار شرائح الأعلى استهلاكًا جاءت نتيجة حتمية لارتفاع تكاليف التشغيل، حيث تتجاوز تكلفة إنتاج الكيلووات الواحد حاليًا 4.5 جنيه بينما كانت أسعار البيع للشرائح العليا لا تغطي سوى جزء بسيط من التكلفة الفعلية، مما خلق فجوة تمويلية ضخمة تلتهم مليارات الجنيهات من الموازنة العامة للدولة سنويًا.

وتسعى الوزارة من خلال استراتيجية زيادة أسعار شرائح الأعلى استهلاكًا إلى موازنة الأعباء المالية وضمان استمرارية إمدادات الطاقة، حيث يواصل المسؤولون دراسة أثر هذه التحركات على كافة القطاعات، مع التزام تام بالشفافية تجاه المواطنين حول أي قرارات مستقبلية قد تفرضها متطلبات السوق الدولي والظروف الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على مصادر وموارد الطاقة المحلية.