ما هي المستندات المطلوبة لإثبات تاريخ مخالفة البناء في قانون التصالح الجديد؟

هل يلزم توافر كل المستندات الدالة على تاريخ مخالفة البناء للتصالح يعد من أبرز الاستفسارات التي تشغل بال المواطنين حالياً، حيث توفر الحكومة مرونة كبيرة لإنهاء الملفات العالقة، إذ لا يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء تقديم كافة الوثائق دفعة واحدة، مما يساهم بفاعلية في تخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المتقدمين بطلبات التسوية.

مرونة الجهات الحكومية في قبول مستندات التصالح

أوضحت اللوائح المنظمة أن اشتراطات هل يلزم توافر كل المستندات الدالة على تاريخ مخالفة البناء للتصالح اتسمت بالبساطة، حيث يمكن الاكتفاء بمستند واحد كافٍ لإثبات تاريخ ارتكاب الواقعة، فالأمثلة الواردة في النصوص القانونية ليست حصرية بل استرشادية، مما يتيح للأفراد تقديم ما يملكونه من أدلة تثبت استحقاقهم للاستفادة من الإجراءات الميسرة التي أقرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المستندات المقبولة كدليل إثبات للمخالفة

تتنوع الوثائق التي تعتمدها اللجان الفنية للبت في مشروعية المباني والمخالفات، ويشمل ذلك قائمة المستندات الدالة على تاريخ مخالفة البناء للتصالح، وهي كالتالي:

• عقود البيع أو الإيجار الموثقة ذات التاريخ الثابت.
• تراخيص التركيب للمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه.
• الصور الجوية التي توضح وجود المبنى في وقت محدد.
• شهادات الميلاد أو البطاقات التي تحمل عنوان العقار.
• المخاطبات الصادرة من الجهات الحكومية بخصوص مرافق العقار.

تؤكد الجهات المسؤولة عند البحث في هل يلزم توافر كل المستندات الدالة على تاريخ مخالفة البناء للتصالح أنها تهدف لتبسيط المسار القانوني، إذ يتم تقييم الحالة الإنشائية من خلال تقارير هندسية متخصصة تطلبها اللجنة بعد المعاينة الميدانية، بينما يظل الهدف الأساسي هو ضمان سلامة المنشآت مع تمكين الملاك من تسوية أوضاعهم العمرانية وفق ضوابط قانونية واضحة تمنع العشوائية.

إن التعامل بمرونة في ملف هل يلزم توافر كل المستندات الدالة على تاريخ مخالفة البناء للتصالح يعكس توجه الدولة نحو إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء بفعالية، حيث تتيح هذه التسهيلات للمواطنين فرصة الحصول على تراخيص قانونية دون الدخول في دوامة الإجراءات المطولة والمكلفة التي كانت تحول سابقاً دون إتمام عمليات التقنين المطلوبة.