الحكومة ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسبة 90% مع استثناء الشرائح الشعبية

أسعار شرائح الكهرباء شهدت تحديثات جوهرية مطلع أبريل الجاري، إذ أقرت الحكومة زيادات متباينة تستهدف القطاع التجاري بنسب صعود تصل إلى 90%، بينما حافظت على استقرار تكلفة الاستهلاك للمواطنين ضمن الشرائح الست الأولى منزلياً؛ وذلك في إطار مساعي الدولة الرامية لإعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء وتخفيف أعباء الدعم المتزايدة عن كاهل الموازنة العامة.

تعديلات تعرفات الاستهلاك المنزلي والتجاري

تأتي هذه الخطوة في ظل تحركات واسعة لإعادة تكييف أسعار شرائح الكهرباء وفق معايير اقتصادية جديدة؛ حيث استقر سعر الشريحة السابعة للمنازل عند 2.58 جنيه، بينما طرأت تغيرات حادة على تكلفة القطاع التجاري والعدادات الكودية مسبوقة الدفع التي قفزت إلى 2.74 جنيه للكيلووات، وهو ما يعكس التوجه الجديد نحو ترشيد الإنفاق.

وتتوالى تفاصيل شرائح الكهرباء الجديدة وفق التعديلات المقرة:

• الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي بسعر 68 قرشاً.
• الشريحة الثانية تصل إلى 78 قرشاً لكل كيلووات.
• الشريحة الثالثة المحددة بـ 95 قرشاً للاستهلاك.
• الشريحة الرابعة تبلغ 1.55 جنيه لكل كيلووات.
• الشريحة الخامسة تسجل 1.95 جنيه للوحدة.

ضرورة مراجعة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء

يرى مراقبون أن رفع أسعار شرائح الكهرباء يعد ضرورة اقتصادية حتمية؛ نظراً لأن تكلفة إنتاج الكيلووات الواحد تجاوزت حاجز الـ 4.5 جنيه بينما كان يُباع بأسعار أقل، مما أوجد فجوة دعم ضخمة تصل إلى 500 مليار جنيه، هذه الفجوة استوجبت إعادة دراسة أسعار شرائح الكهرباء في ضوء تقلبات الوقود العالمية وتكاليف الإنتاج المتصاعدة باستمرار.

إن هذه القرارات تعكس توازناً دقيقاً بين الحفاظ على مستويات الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وبين التحديات المالية التي تواجه الدولة، حيث يظل تحديد أسعار شرائح الكهرباء مرهوناً بدراسات دقيقة لقدرة المجتمع على السداد وتطورات الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر مباشرة على تكلفة إنتاج الطاقة في مصر.