كجوك يؤكد: الحكومة تستهدف موازنة مرنة وتدرس كافة السيناريوهات للعام المالي الجديد

الكلمة المفتاحية الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تهدف إلى تحقيق توازن دقيق يجمع بين المرونة الاقتصادية والقدرة على مواجهة التقلبات الدولية، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الدولة الراسخ بتطوير استراتيجيات مالية مبتكرة تمكن من تعزيز الاحتياطيات النقدية وتضمن استقرار الأداء الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المعقدة الحالية.

أولويات السياسة المالية

يركز وزير المالية أحمد كجوك على جعل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 أداة حيوية لتعزيز النمو، معتبراً أن إدارة الملفات الاقتصادية تتطلب دراسة دقيقة ومستمرة لكل الاحتمالات، إذ تسعى الدولة إلى تطبيق سيناريوهات متعددة لضمان كفاءة الانفاق الحكومي، وضخ استثمارات إضافية نحو مجالات الطاقة المتجددة التي تعد ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال ودعم الاستدامة المالية.

إجراءات الإصلاح الشامل

تتضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 مجموعة من التدابير التي تستهدف دفع عجلة التنمية الشاملة، ويبرز ضمن هذه التحركات عدة خطوات عملية ومبادرات هيكلية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بما يضمن عدالة اقتصادية أكبر للممولين والدولة على حد سواء:

• تطبيق حزمة تسهيلات ضريبية تتضمن ثلاثاً وثلاثين إجراءً إصلاحياً.
• إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات.
• تطوير الخدمات الرقمية لدعم ثقافة خدمة العملاء في المنظومة الضريبية.
• تعزيز الاستثمارات في المبادرات الاجتماعية مثل حياة كريمة والتأمين الصحي.
• استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

استدامة نمو الإيرادات

تسعى الوزارة عبر الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف خطة طموحة لجذب مئة ألف ممول جديد طوعياً، كما تشدد الحكومة على أهمية خفض معدلات الدين العام وخدمته لتوفير حيز مالي إضافي يوجه نحو تحسين جودة الخدمات العامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.

إن التوجه الحكومي نحو الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 يعكس رؤية واقعية تتسم بالمرونة تجاه المتغيرات، حيث تظل الأهداف الوطنية متمثلة في تحقيق فائض أولي مستدام وتطوير أدوات التمويل، لضمان استقرار المسار الاقتصادي وتلبية تطلعات النمو في ظل بيئة دولية تتطلب تكاتفاً مستمراً بين السياسات المالية والنشاط الإنتاجي بجميع صوره.