حظر سفر المصريات للعمل بالخارج في مهن محددة ونهاد أبو القمصان تعلق

حظر سفر السيدات المصريات للعمل في وظائف معينة أصبح موضوعاً يثير اهتمامات واسعة، حيث أصدرت وزارة العمل المصرية تقنيات تنظيمية تمنع خروج السيدات للعمل في مهن منزلية أو خدمية بالخارج، سعياً منها لضمان الحماية المهنية والكرامة الإنسانية لهن، وقد بدأت هذه الإجراءات بالتطبيق الفعلي مطلع شهر أبريل الجاري.

مهن مشمولة بقرار منع سفر العاملات

يأتي حظر سفر السيدات المصريات للعمل في مهن محددة تأميناً لسلامتهن من المخاطر المهنية، وتتضمن هذه الوظائف المحظورة عدداً من الأعمال التي حددتها الوزارة بدقة شديدة:

• وظائف الخدمة المنزلية مثل الطاهيات وعاملات النظافة.
• دور المساعدات الشخصيات أو الممرضات داخل المنازل.
• العمل في المقاهي كتقديم المشروبات أو الضيافة.
• شغل وظائف النادلات أو عمال الكونتر بالمطاعم.
• كافة الأعمال الخدمية الأدنى في قطاع الضيافة.

تداعيات حظر سفر السيدات وقرار وزارة العمل

أكدت الوزارة أن الالتزام بقرار حظر سفر السيدات يعد أمراً ملزماً لكافة الشركات، إذ ستواجه أي جهة مخالفة عقوبات إدارية تصل لرفض المعاملات المتعلقة بإلحاق العمالة بالخارج؛ ويهدف القرار كما أشار وزير العمل إلى تعزيز حزمة الحماية الاجتماعية للمرأة، مع الحرص على تطوير آليات الرقابة لضمان ظروف عمل كريمة تليق بالمواطنة المصرية.

موقف الحقوقيين من حظر سفر السيدات للعمل

أثار توجيه حظر سفر السيدات تساؤلات قانونية لدى الحقوقية نهاد أبو القمصان، التي انتقدت التوجه نحو المنع الكلي باعتباره قد يحد من حريات العمل؛ حيث رأت أبو القمصان أن الحماية الحقيقية تكمن في توفير بيئة قانونية آمنة وليس في المنع الذي قد يدفع العاملات نحو طرق غير شرعية تزيد من تعرضهن للمخاطر المحتملة.

يبقى التنسيق بين ضمانات السلامة والحق في العمل هو المعيار الأساسي لنجاح هذه السياسات، إذ يتطلع المجتمع إلى إيجاد توازن دقيق يتيح للسيدات فرصاً مهنية آمنة وقانونية، بينما تواصل الحكومة جهودها في تطوير منظومة حماية شاملة تهدف إلى الحفاظ على كرامة العاملات المصريات في مختلف دول العالم وتأمين مستقبل مهني مستقر لهن.