معادن السعودية تخطط لشراكات مع 4 شركات عالمية لتعزيز معالجة المعادن النادرة محلياً

تسعى شركة التعدين السعودية “معادن”، الرائدة في قطاع التعدين، لتحقيق تقدم كبير في معالجة المعادن النادرة داخل المملكة. جاء ذلك من خلال خطط لإقامة شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة، بهدف تعزيز موقع السعودية كمركز عالمي لإنتاج المعادن الأساسية المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الوطنية لتحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030.

أهمية المعادن النادرة في المستقبل الاقتصادي

تلعب المعادن الأرضية النادرة دورًا أساسيًا في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة. تشمل هذه الموارد الليثيوم والنحاس والزنك، التي تُستخدم في الصناعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى أجهزة المغناطيس عالية الأداء. إن معادن، من خلال هذا المشروع، تعكس التزامها بتعزيز مكانة المملكة كمصدر رئيسي لهذه المعادن الحيوية عالميًا.

• دعم الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعادن المطلوبة على المستوى الصناعي.
• الاستفادة من الاحتياطات الجيولوجية الغنية للمملكة.

رؤية 2030 تدعم التعدين في السعودية

يأتي هذا المشروع كجزء من برنامج “رؤية 2030″، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي. تسعى السعودية إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية الضخمة، مع التركيز بشكل خاص على تطوير قطاع التعدين، لإنتاج المعادن النادرة محليًا وتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها. تعتبر هذه الخطوة أيضًا بمثابة استراتيجية لتعزيز الشراكات التجارية مع كبرى الشركات العالمية.

1. إظهار إمكانيات السعودية عبر الاستخلاص المستدام للموارد.
2. تحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
3. تعزيز مكانة المملكة كدولة قائدة في قطاع التعدين.

شراكات ومعوقات تقنية

تعمل “معادن” على دراسة التعاون مع شركات رائدة مثل “إم بي ماتيريالز” و”شينغهي ريسورسز”، لمواجهة التحديات التقنية المتعلقة بمعالجة وفصل المعادن النادرة. وعلى الرغم من التكلفة الباهظة للعملية، فإن “معادن” تُخطط لوضع استراتيجية متكاملة بحلول نهاية العام الجاري، مما يدفع باتجاه تحقيق أهدافها.

بفضل خطواتها الواعدة، تسعى “معادن” إلى قيادة قطاع التعدين عالميًا، مع تطوير صناعات تدعم رؤية المملكة للتحول الاقتصادي المستدام.