«قفزة مفاجئة».. الذهب يرتفع عند تسوية الجمعة رغم خسارته 1.7% أسبوعيًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم تسجيلها خسائر أسبوعية ملحوظة. كما شهدت الأسواق المالية تباينات واضحة بفعل تأثير البيانات الاقتصادية والتوترات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين. ويعود هذا الارتفاع إلى تقلبات سوق العملات وآثار تطورات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تحركات أسعار الفائدة وتغيرات السياسة النقدية، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات السوق

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى مستوى 3243 دولارًا للأوقية، بينما شهدت تعاملات السوق الفورية هبوطًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليستقر السعر عند 3229 دولارًا للأوقية. وعلى الرغم من ذلك، فقد بلغ معدل خسائر الذهب الأسبوعية نسبة 1.7%، حيث أثرت تقلبات السوق والنشاط الاقتصادي العالمي على أسعار المعادن النفيسة، كما ساهمت تغيرات أسعار العملات في إبقاء المستثمرين في حالة قلق تجاه أداء الذهب. وبالنسبة لسوق العملات، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا أمام اليورو والين الياباني، مستقرًا تقريبًا أمام الجنيه الإسترليني، مما كان له تأثير مباشر على أسعار الذهب.

الصين تخفف القيود الجمركية لتعزيز الاقتصاد

أعلنت الصين أنها بدأت تطبيق إعفاءات جمركية على قائمة مخصصة من الواردات الأمريكية، والتي تُقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار، بهدف تخفيف تداعيات الحرب التجارية الواقعة بين واشنطن وبكين. وتضم هذه الإعفاءات منتجات أمريكية تشمل أدوية ومواد كيميائية صناعية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقة التجارية بين البلدين، إذ تمثل هذه المنتجات حوالي 24% من واردات الصين من الولايات المتحدة. وقد أفادت تقارير أن عدداً من الشركات الصينية حصل على إعفاءات تسمح لها باستيراد هذه المنتجات دون دفع رسوم إضافية، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد الصيني المحاصر بتحديات متعددة.

انعكاسات تقرير الوظائف ودعوات خفض الفائدة

كشف تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن إضافة 177 ألف وظيفة خلال شهر أبريل، متجاوزًا التوقعات السابقة التي بلغت 133 ألفًا، لكنه يظل أقل من زيادة شهر مارس البالغة 185 ألف وظيفة. دفعت هذه البيانات الاقتصادية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجديد دعواته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد، مشيرًا إلى عدم وجود تضخم يستوجب الحفاظ على المستويات الحالية من الفائدة. ورغم ذلك، لم تخفِ الأسواق مخاوفها من تدخل السياسيين في سياسات البنك المركزي، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث يطالب ترامب بانتهاج سياسات داعمة للنمو الاقتصادي.

المراقبون يرون أن مطالبة الرئيس بخفض الفائدة تمثل تحديًا لاستقلالية الفدرالي، مما يثير تساؤلات حول تأثير السياسة الاقتصادية الأمريكية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل ارتفاع مؤشر وول ستريت مدعومًا بتقرير الوظائف والنمو القوي للتوقعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.