«ارتفاع قياسي» في الطلب العالمي على الذهب بأعلى مستوى منذ 2016

شهد الطلب العالمي على الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل أعلى مستوياته منذ عام 2016 مدفوعًا بصعود الاستثمارات في المعدن النفيس، على الرغم من التباطؤ النسبي في مشتريات البنوك المركزية، كما ساهمت صناديق الاستثمار المتداولة في تعزيز القيمة السوقية للذهب، مما دفع أسعاره إلى مستويات قياسية جديدة في الأسواق العالمية.

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب مدفوعًا بالاستثمارات

بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الأخير، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب 1206 أطنان خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان هناك تركيز كبير على الاستثمارات التي دفعت هذا الارتفاع، حيث شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة تدفقات إيجابية أدت إلى وصول الاستثمار الإجمالي في المعدن النفيس إلى 552 طنًا، محققًا بذلك أعلى مستوى له خلال الثلاث سنوات الأخيرة، كما ساهمت السبائك والعملات الذهبية بشكل لافت في رفع نسبة الطلب الإجمالي على المعدن الثمين.

دور البنوك المركزية في تعزيز الطلب العالمي على الذهب

بالرغم من تباطؤ وتيرة مشتريات البنوك المركزية مقارنة بالفترات السابقة، فقد استمرت هذه الجهات في دعم الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير، حيث أشارت البيانات إلى أن البنوك المركزية قامت بشراء 244 طنًا من الذهب خلال الربع الأول من العام، ومع ذلك، كان الرقم أقل من الكمية التي تم شراؤها خلال الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 365.1 طن، ويأتي هذا الإقبال كجزء من استراتيجية تلك البنوك لتعزيز احتياطياتها ضد تقلبات الأسواق وتقليل الاعتماد على الأصول التقليدية مثل الدولار.

قطاع التكنولوجيا يساهم في الطلب على الذهب

الطلب على الذهب لم يقتصر فقط على القطاعات الاستثمارية والبنوك المركزية، بل أظهر القطاع التكنولوجي تأثيراً واضحاً في زيادة الطلب العالمي؛ حيث سجل هذا القطاع طلبًا بلغ 80 طنًا خلال الربع الأول، بفضل التطورات الكبيرة في تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصناعة المتقدمة، وهذا يدعم قيمة الذهب كعنصر رئيسي في تصنيع الشرائح الإلكترونية المبتكرة والمعدات التكنولوجية، وهو مؤشر قوي على دور الذهب المتزايد في القطاعات غير التقليدية.

في النهاية، يعكس الأداء القوي لقطاع الذهب توجهات المستثمرين والقطاع الصناعي نحو تعزيز دور المعدن النفيس كأداة حماية وثروة دائمة، وبينما يبدو أن الذهب يحافظ على مكانته كمخزن للقيمة، تظل الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية عوامل مؤثرة في تحديد مسار الطلب المستقبلي عليه.