وزير المالية يقر زيادة 750 جنيها للعاملين بالقطاع الطبي و100 للمعلمين

زيادة استثنائية 750 جنيه للعاملين بالقطاع الطبي وإضافية للمعلمين بقيمة 100 جنيه وفق وزير المالية، تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المادية للكوادر البشرية في القطاعات الحيوية، حيث أعلن أحمد كجوك عن مخصصات مالية جديدة تعزز دخل العاملين بالصحة والتعليم ضمن الموازنة العامة للعام الحالي.

تحسين المخصصات المالية للمعلمين والمعنيين بقطاع الصحة

أوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي موسع أن الدولة تضع ملف الأجور على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى إقرار زيادة استثنائية 750 جنيه للعاملين بالقطاع الطبي، وهي دفعة مالية تُصرف علاوة على الحوافز والبدلات الأخرى لضمان شعور الممارسين الصحيين بالدعم اللائق، بينما تستهدف هذه الحزمة الموظفين المدرجين ضمن كادر الصحة، مع تأكيدات بأن زيادة استثنائية 750 جنيه للعاملين بالقطاع الطبي ستنعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

في السياق التعليمي، أعلن الوزير زيادة استثنائية 750 جنيه للعاملين بالقطاع الطبي، بالتوازي مع تخصيص مبالغ إضافية للمعلمين بقيمة 100 جنيه شهرياً، حيث يرتفع الحافز المخصص لهم ليصبح 1100 جنيه بدلاً من 1000 جنيه، وهو ما يستفيد منه نحو مليون معلم، كما أكدت الوزارة أن زيادة استثنائية 750 جنيه للعاملين بالقطاع الطبي وإضافية للمعلمين تتماشى مع خطط الدولة الاستراتيجية.

تشمل حزمة الدعم المالي الجديدة مجموعة من المزايا المستمرة التي تسعى الحكومة لترسيخها في الموازنة العامة، وتتلخص أبرز ملامح هذا التوجه في النقاط التالية:

• تثبيت أثر زيادة استثنائية 750 جنيه للعاملين بالقطاع الطبي في جداول الرواتب.
• إدراج مخصصات إضافية لدعم الكوادر التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.
• ضمان استدامة ميزانية الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
• التركيز على القطاعات التنموية لتعزيز الاستقرار المهني والمجتمعي.
• التنسيق بين الوزارات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة دورية.

توازن الموازنة العامة لدعم وتطوير الخدمات الأساسية

ختاماً، شدد كجوك على أن زيادة استثنائية 750 جنيه للعاملين بالقطاع الطبي وإضافية للمعلمين بقيمة 100 جنيه وفق وزير المالية، تجسد التزام الحكومة بتطوير كفاءة الجهاز الإداري، مؤكداً أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل ركناً أساسياً في رؤية الدولة الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية.