الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا يتضمن تفاصيل وتغييرات إدارية مرتقبة للجمهور

إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات يمثل خطوة استراتيجية جديدة تتخذها الدولة لضبط أداء مؤسساتها الحيوية؛ إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 161 لسنة 2026 للإعلان عن هيكلة هذه المؤسسة الإعلامية، بهدف دفع العمل داخل إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات نحو آفاق أكثر فاعلية وتطورًا في نقل الرؤية المصرية عبر الأدوات الإعلامية.

هيكلة إدارة الهيئة العامة للاستعلامات

يهدف قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات إلى تعزيز كفاءة التواصل السياسي والإعلامي للدولة؛ حيث جرى تعيين السفير علاء الدين زكريا يوسف لرئاسة المجلس، بينما تتولى الدكتورة هويدا سيد علي محمد مصطفى منصب نائب الرئيس، وذلك لضمان استمرارية أداء المهام المنوطة بالهيئة وفق معايير مهنية حديثة ومواكبة للتحديات الراهنة.

الكفاءات الوطنية في الهيئة العامة للاستعلامات

تضم تشكيلة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات نخبة من الخبراء والقيادات الإعلامية والإدارية المشهود لهم بالكفاءة، حيث تم اختيارهم بعناية لتنفيذ الرؤية المستقبلية للهيئة، وتشمل قائمة الأعضاء المختارين لضمان نجاح إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات ما يلي:

• الدكتور محمد فايز فرحات.
• نيفين محمد كامل عمر.
• محمد عبد الحميد محمد فهمي.
• عبد المعطي أبو زيد عبد المعطي.
• علاء الدين كمال محمد ثابت.

تطوير الأداء الإعلامي المؤسسي

تأتي هذه التطورات في سياق تنظيمي أوسع عقب موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية الهيئة، مما يعزز قدرتها على العمل ضمن بنية إدارية أكثر مرونة، وتساهم هذه الخطوة التي تضمنها قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات في دعم التواصل الفعال مع الداخل والخارج، وتقديم صورة دقيقة وشاملة لجهود الدولة المصرية في مختلف المجالات التنموية.

تتجه إدارة الهيئة العامة للاستعلامات نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنضبط الذي يهدف إلى تعزيز الثوابت الإعلامية الوطنية، حيث تسعى هذه التغييرات الإدارية إلى ترسيخ أداء مهني مستدام، يساهم في إيصال صوت الدولة بوضوح أمام المحافل الدولية، معززاً القدرات الحيوية التي تخدم أهداف العمل الإعلامي الوطني الطموح في المرحلة القادمة.