السجن 7 سنوات لمصري أدين في قضية تلاعب واحتيال بأبراج الكويت

أبراج الكويت شهدت واقعة اختلاس تورط فيها موظف وافد تسبب في خسائر مالية جسيمة بعدما كشفت التحقيقات عن تلاعبه بنظام التذاكر الرقمي لمدة عامين متواصلين، حيث قررت محكمة الجنايات في الكويت إصدار حكمها بحبس هذا الموظف المصري سبع سنوات إثر إدانته بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من مقر عمله.

تفاصيل تلاعب الموظف في أبراج الكويت

كشفت التقارير القضائية أن المتهم استغل صلاحياته الوظيفية للدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بمرافق أبراج الكويت، وعمل على تعديل تواريخ التذاكر وإعادة طبعها بطرق غير مشروعة، وهو ما مكنه من جني أرباح غير قانونية تجاوزت تسعة وعشرين ألف دينار كويتي، وقد اعتمد الموظف في أبراج الكويت على ثغرات تقنية مكنته من ممارسة نشاطه الاحتيالي لفترة زمنية طويلة قبل أن تكتشف جهات الرقابة هذا الخلل في عمليات التحصيل الخاصة بزيارات أبراج الكويت.

أبرز الإجراءات التجاوزية المكتشفة

• الدخول غير المصرح به لقواعد البيانات الوطنية الخاصة بمرفق أبراج الكويت.
• التلاعب المتعمد في تواريخ التذاكر الرقمية المسجلة داخل أنظمة أبراج الكويت.
• إعادة بيع التذاكر المزورة للزوار بشكل مخالف للقانون.
• الاستحواذ المالي غير المشروع على عوائد تذاكر أبراج الكويت.
• التزوير المحكم للبيانات المالية في سجلات المؤسسة.

تعد أبراج الكويت التي دشنت عام 1977 تحفة معمارية ورمزا تاريخيا للنهضة الحضارية في الدولة الخليجية، إذ تضم ثلاثة أبراج شاهقة وصل ارتفاع أطولها إلى 185 مترا، مما جعلها لسنوات طويلة المعلم الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، وتظل هذه الحادثة المرتبطة بـ أبراج الكويت درسا في ضرورة تعزيز الأمن الرقمي وتحديث سياسات المراقبة الدورية للمرافق السياحية الحيوية.

يمثل الحكم القضائي الصادر بحق الموظف المتورط داخل أبراج الكويت رسالة حازمة للمتلاعبين بالمال العام، حيث يؤكد القضاء الكويتي ثباته في حماية المؤسسات الوطنية من أي استغلال، ومع استمرار التحقيقات في مثل هذه القضايا تتجه الأنظار نحو تحديث آليات الضبط التقني لضمان نزاهة العمل داخل كافة المعالم السياحية الاستراتيجية في البلاد.