الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة المعاشات بعد رفع الحد الأدنى للأجور

زيادة المعاشات السنوية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية التي ترعاها الدولة المصرية لدعم ملايين المواطنين، حيث نص القانون رقم 148 لسنة 2019 على استحقاق صرف هذه العلاوات الدورية بدءاً من الأول من يوليو في كل عام ميلادي جديد، لضمان مواءمة دخل المستحقين مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة وتلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية.

آليات تحديد نسبة زيادة المعاشات السنوية

تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حالياً على تكثيف جهودها لإنهاء الدراسات الاكتوارية الدقيقة التي تحدد مدى توافر الموارد المالية اللازمة لصرف زيادة المعاشات السنوية، إذ تهدف هذه الدراسات إلى موازنة الأعباء المالية لخزانة الدولة مع توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات؛ ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النسبة النهائية المعتمدة فور الانتهاء من مراجعة كافة النتائج الحسابية وإقرارها رسمياً.

مستهدفات الدعم التأميني للمواطنين

تسعى الدولة من خلال تطبيق زيادة المعاشات السنوية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تضمن استدامة المنظومة التأمينية وتوفير مظلة أمان اجتماعي فعالة تتضمن ما يلي:

• تعزيز مستوى الدخل الشهري لملايين الأسر المصرية.
• مواجهة التضخم الاقتصادي من خلال زيادة المعاشات السنوية دورياً.
• تطبيق نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019 بكل شفافية.
• ضمان توزيع مكتسبات التنمية على الفئات الأكثر استحقاقاً.
• تطوير المنظومة التقنية لصرف جميع مستحقات زيادة المعاشات السنوية.

تعد زيادة المعاشات السنوية التزاماً قانونياً لا تحيد عنه الدولة، إذ تظل أولوية قصوى لضمان الاستقرار الاجتماعي، وترتكز الإجراءات الحالية على دراسة دقيقة توازن بين المتطلبات المالية المتاحة وتوقعات المستفيدين، حيث سيتم الإعلان عن نسبة زيادة المعاشات السنوية في أقرب وقت بمجرد اعتمادها رسمياً لضمان صرفها في مواعيدها القانونية المحددة للجميع.