قرار حكومي بفرض قيود على عمل السيدات المصريات ببعض المهن بالخارج

شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تلقت توجيهات وزارية تنظيمية صارمة مؤخراً؛ حيث شددت وزارة العمل على تقييد سفر النساء للعمل في مهن بعينها حفاظاً على كرامتهن وصورتهن بالخارج، وتأتي هذه القرارات ضمن إجراءات دورية تهدف لضبط سوق العمل الخارجي وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العاملات المصريات من الانتهاكات أو المخاطر المحتملة.

قيود جديدة على عمل السيدات في الخارج

أصدرت وزارة العمل تعليمات تلزم كافة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بحظر توظيف النساء في مجموعة من المهن؛ حيث استند القرار إلى تقارير ميدانية من مكاتب التمثيل العمالي رصدت تجاوزات أخلاقية ومهنية، وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة التنظيمية تعد ضرورة لحماية السيدات وضبط منظومة سفر العمالة المصرية التي تشرف عليها شركات إلحاق العمالة بالخارج بشكل مستمر.

المهن المحظورة على العاملات المصريات

تتضمن قائمة الوظائف التي منعت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من التعاقد عليها بالنسبة للسيدات ما يلي:

• العمل في مهنة رعاية المنازل أو الطهي.
• وظائف المساعدة الشخصية أو ممرضة منزلية.
• عمل النادلات في المقاهي والكافيهات.
• خدمة المشروبات والمأكولات في الأماكن العامة.
• وظائف عاملي وموظفي الكونتر.

وقد أوضحت الوزارة أن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مطالبة بالالتزام التام بهذه القوائم لضمان توافق العقود مع الكرامة الوطنية، ويظهر الجدول التالي طبيعة المهام التي شملها التحديث الأخير في لوائح شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج:

الهدف من تنظيم سوق العمالة النسائية

أشارت مصادر مطلعة إلى أن قرار حظر عمل السيدات في المقاهي يعد تحديثاً لمسارات عمل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد رصد مخالفات جسيمة خلال العام الماضي، حيث استغلت بعض الكيانات ثغرات في عقود العمل لإلحاق سيدات في وظائف لا تليق بمكانة الدولة، مما استدعى تدخل السفارات والقنصليات، وتدعم أغلب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج هذا التوجه المهني الجديد.

باتت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج أمام مسؤولية كبيرة لتعزيز فرص التحاق الكوادر النسائية بقطاعات تخصصية مرموقة كالطب والتعليم، إذ يهدف توجه الدولة إلى الارتقاء بنوعية فرص العمل المتاحة للمصريات، وهو ما يلقى دعماً واسعاً من القائمين على قطاع التوظيف لضمان استقرار وكرامة العاملات في مختلف أسواق العمل الدولية.