وزير المالية يؤكد وضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين على رأس أولويات الدولة

وزير المالية أحمد كجوك أكد أن الحكومة تضع مسألة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين على سلم أولوياتها القصوى، مشددًا على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج لكل المستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد، وموضحًا أن التنسيق الحكومي مستمر لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة؛ لضمان استقرار الأمن الغذائي وتلبية متطلبات السوق بالكامل في ظل التحديات الماثلة.

استراتيجية الحكومة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين

أشار كجوك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الأزمات إلى أن توفير الاعتمادات المالية المخصصة لـتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين يأتي في صدارة الإنفاق الاجتماعي، حيث تسعى الدولة لتعزيز التنمية البشرية بالتوازي مع حماية الأنشطة الإنتاجية؛ وذلك عبر حزمة من السياسات منها:

• تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز المصنعين.
• دعم قطاعات الزراعة والسياحة لتعظيم الناتج المحلي.
• توجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية المباشرة.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الدولية.
• خلق فرص عمل حقيقية عبر توسعات القطاع الخاص.

تطوير أدوات الإدارة المالية والتحوط

تتبع الحكومة نهجًا رشيدًا يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الفوائض المالية لـتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الاعتماد على أدوات التحوط لتقليل وطأة المخاطر الاقتصادية العالمية. يتم ذلك عبر دراسة دورية للمتغيرات مع البنك المركزي لضمان مرونة الموازنة العامة، وتخفيف الضغوط الناتجة عن التقلبات الدولية في أسعار موارد الطاقة والسلع الأساسية.

تعزيز التنافسية وضمان التدفقات الإنتاجية

ركزت رؤية الوزير على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين لا ينفصل عن مسار دعم المستثمرين، إذ يمثل هذا التكامل ركيزة لضمان استمرارية الأسواق دون انقطاع. وتستمر الحكومة في التواصل مع كافة المؤسسات الدولية لتوضيح سياساتها الرامية لـتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدة أن نجاح أي مبادرة وطنية يقاس بنتائجها الفعلية على مستوى الأداء الاقتصادي، مع التزام الدولة بـتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالتزام لا يقبل التأجيل، وذلك لضمان استدامة التنمية رغم أي ضغوط خارجية قد تواجه الموازنة.

إن الالتزام بـتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين يتطلب تكاتف الجهود الحكومية والمؤسسات الاقتصادية لضمان استقرار الأسواق المحلية والوفاء بالتزامات الدولة تجاه فئات المجتمع الأكثر احتياجًا، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع كافة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية.