«مهلة التيسيرات».. مطالبات عاجلة من خبراء لوزير المالية لتعزيز العدالة الضريبية

تسعى جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى تعزيز العدالة الضريبية وتطبيق التيسيرات المنصوص عليها في القوانين رقم 5 و6 و7 لعام 2025، والتي تمثل خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد المصري بشكل مستدام، ففي ظل الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتمكين الشركات الصغيرة، تطالب الجمعية وزير المالية بتمديد مهلة تطبيق هذه القوانين لتعظيم الفائدة منها وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

أهمية تمديد مهلة التيسيرات الضريبية لدعم العدالة الضريبية

يعد تمديد مهلة التيسيرات الضريبية خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المصري في هذا التوقيت، فمن خلال تطبيق القوانين رقم 5 و6 و7 لعام 2025، يمكن تسوية المنازعات الضريبية التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، كما أشار أشرف عبدالغني، المحاسب الضريبي ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن تأجيل هذه المهلة سيسمح للمزيد من الشركات بالاستفادة من الحوافز التي يقدمها القانون، خاصة في ظل الضغط الكبير على الإدارة الضريبية، إذ يمكن للإجراءات الجديدة أن تسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وتحقيق قدر أكبر من السيولة في السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر قانون رقم 6 لعام 2025

يُركز القانون رقم 6 لعام 2025 على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر للمؤسسات التي تحقق حجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه مزايا غير مسبوقة، ويشمل ذلك شرائح ضريبية مخفضة تتراوح بين 0.4% و1.5%، فضلًا عن إعفاء كامل من الالتزامات الضريبية السابقة، وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه التسهيلات تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في دمج المشروعات الناشئة ضمن الاقتصاد الرسمي، إلا أن هناك تحديات تواجه التطبيق، حيث أشار عبدالغني إلى رفض بعض المأموريات إصدار شهادات براءة الذمة الضريبية، ما يعكس ضرورة التدخل السريع لضمان تنفيذ القوانين بشكل عادل ودقيق.

مبادرة جمعية خبراء الضرائب لدعم الاقتصاد المصري

أطلقت جمعية خبراء الضرائب مبادرة تهدف إلى تقديم استشارات مجانية لـ1000 شركة ناشئة، تهدف تلك الخطوة إلى دعم المشروعات التي تشكل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل، ويعتبر هذا الدور المجتمعي ركيزة أساسية لتحفيز الأعمال الناشئة وتعزيز انخراطها ضمن الإطار القانوني، حيث يسهم ذلك في تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز ثقة الشركات في المنظومة الضريبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل ومستدام.