شهر واحد متبقٍ على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء بجميع المحافظات

انتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء تقترب بسرعة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد رسمياً لتسوية الأوضاع القانونية للعقارات في مختلف المدن، حيث تواصل الجهات المختصة التنسيق لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء قبل فوات الأوان، مع التشديد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة قبل إغلاق باب التقديم نهائياً.

الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التصالح

أكدت التقديرات الرسمية أن مهلة التصالح على مخالفات البناء تنتهي في الخامس من مايو لعام 2026، وهو التاريخ الفاصل الذي يستوجب على جميع المخالفين المسارعة في تقديم ملفاتهم للاستفادة من المزايا التقنينية المتاحة، مع إمكانية صدور قرار حكومي بتمديد فترة التصالح على مخالفات البناء مستقبلاً في حال ارتأت السلطات ذلك ضرورياً وفق معطيات الموقف.

متطلبات تقديم طلب تقنين الأوضاع

يجب على المتقدمين لتسوية أوضاعهم التأكد من اكتمال الأوراق القانونية لضمان قبول طلب التصالح على مخالفات البناء دون معوقات إدارية، وتتمثل القائمة الأساسية للمستندات المطلوبة في الآتي:

• نسخة سارية من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.
• إيصال رسمي يفيد بسداد مقابل رسوم فحص الطلب.
• إيصال يؤكد سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء.
• رسومات هندسية معتمدة توضح الأعمال المخالفة بالتفصيل.
• تقرير استشاري يؤكد السلامة الإنشائية للعقار محل المخالفة.

تحديد الرسوم المترتبة على طلبات التقنين

تتفاوت الأعباء المالية تبعاً لمساحة العقار المنصوص عليها للحصول على التصالح على مخالفات البناء وفق الجدول التالي:

آلية التقديم وتتبع الطلب إلكترونياً

يمكن للمواطنين إتمام إجراءات التصالح على مخالفات البناء عبر البوابة الرقمية لخدمات المحليات، وذلك عن طريق الدخول بحساب شخصي وتوثيق البيانات، حيث يوفر النظام إمكانية الاستعلام الدقيق عن حالة الملف الخاص بالتصالح على مخالفات البناء ومتابعة الغرامات المقررة بشفافية تامة، مع إتاحة خيار التقديم المباشر من خلال المراكز التكنولوجية الموزعة في النطاق الجغرافي لكل عقار.

تعد هذه الفترة حاسمة لضمان الحفاظ على حقوق الملكية وتجنب الإجراءات القانونية الصارمة، لذا يوصى بسرعة إنهاء عمليات التسجيل وتقديم الأوراق اللازمة لضمان قبول الطلب، حيث تسعى الدولة من خلال هذه التسهيلات الرقمية إلى ضبط المشهد العمراني وتحقيق الاستقرار السكني لجميع المواطنين المستفيدين في المدن القديمة والجديدة على حد سواء.