من يدير هندسة سعر الصرف في مصر بعد مطالب صندوق النقد الدولي؟

مرونة سعر الصرف في مصر أصبحت محور التوصيات الدولية الأخيرة، إذ يطالب صندوق النقد بضرورة تعزيز آليات السوق وضمان شفافية أوسع في التعاملات النقدية؛ لاسيما في ظل تقلبات العملة التي تجاوزت حاجز الـ54 جنيها للدولار، وسط دعوات ملحة لتبني إطار نقدي يتسم بالكفاءة والاستدامة بعيداً عن الممارسات الاستثنائية التي ترهق المؤسسات المالية.

التدخل المباشر في سوق الصرف

أشارت وثائق الإصلاح إلى أن استراتيجية التعامل مع مرونة سعر الصرف في مصر شهدت خلال عام 2025 ابتعاد البنك المركزي عن التدخل المباشر؛ مفضلاً الاعتماد على البنوك المملوكة للدولة لامتصاص ضغوط الطلب، وهي سياسة أثارت مخاوف الصندوق من تضخم المخاطر على ميزانيات تلك المؤسسات الحكومية، إذ يستوجب تعزيز مرونة سعر الصرف في مصر أدوات تداول أكثر شفافية ووضوحاً.

• اعتماد العقود الآجلة لتأمين التحوط للشركات.
• تفعيل اتفاقيات مقايضة العملات الدولية.
• تعزيز تنافسية البنوك الخاصة في توفير النقد.
• قصر التدخل المركزي على فترات الاضطراب الحاد.
• تطوير آليات تراكم الاحتياطيات عبر السوق الحر.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر تعاني من تبعات الاعتماد على “بنوك الدولة” كصانع سوق اضطراري، حيث أظهرت بيانات الإنتربنك أن هذه البنوك تحملت عبء 80% من مبيعات العملة، مما يستدعي تحديث منظومة السياسة النقدية لضمان استقرار حقيقي بدلاً من الحلول المؤقتة التي لا تخدم مرونة سعر الصرف في مصر على المدى الطويل.

هندسة غير معلنة للسوق

يرى المتابعون أن هندسة مرونة سعر الصرف في مصر طبقت مساراً غير معلن يهدف للاحتواء الهادئ دون استهلاك الاحتياطي النقدي الضخم؛ غير أن استمرار هذا النهج يؤثر على كفاية رأس المال للبنوك، ما يفرض ضرورة الانتقال العاجل نحو مرونة سعر الصرف في مصر قائمة على نظام تشغيلي يومي لا يعتمد على التوجيهات المركزية.

الاضطراب الشديد ومسار الإصلاح

يؤكد صندوق النقد أن استكمال مرونة سعر الصرف في مصر يعني السماح للسوق بتحديد اتجاهاته الطبيعية، والتدخل فقط عند حدوث اضطراب شديد، ويعد هذا التوجه مفصلياً لتعزيز الاستقرار الهيكلي للاقتصاد المصري، وضمان أن تكون كافة عمليات التداول متوافقة مع معايير الشفافية الدولية التي تعزز في النهاية مرونة سعر الصرف في مصر وتدعم جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام ومستقر.