وزارة الصناعة تطلق حملات تفتيشية موسعة تشمل أكثر من 1000 مصنع ترخيصاً لضبط الجودة

إجراء حملات تفتيشية على أكثر من 1000 مصنع يمثل حجر الزاوية في استراتيجية وزارة الصناعة لضبط الأداء الإنتاجي وتطوير معايير الجودة خلال مطلع عام 2026؛ حيث كشف التقرير المرفوع للوزير خالد هاشم عن تكثيف الجهود الرقابية الميدانية لضمان مطابقة السلع للمواصفات القياسية، وتوفير حماية كاملة للمستهلكين عبر آليات تفتيش دقيقة وشاملة.

نتائج إجراء حملات تفتيشية على أكثر من 1000 مصنع

تضمن الحراك الرقابي الأخير الذي نفذته مصلحة الرقابة الصناعية مجهودات واسعة طالت 1041 منشأة صناعية لضمان انضباط السوق المحلي؛ إذ ترأست الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملات رقابية مشتركة استهدفت 878 مصنعا، بينما توجهت فرق العمل بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لفحص 148 مصنعا غذائيا بهدف سحب عينات وإصدار شهادات صلاحية لازمة لعمليات التصدير، كما شملت التحركات مراجعة الحالة الفنية لـ 337 غلاية وآلة حرارية والتفتيش على 114 مركزا للخدمة والصيانة تلبية لمتطلبات الجودة المطلوبة.

الخدمات الفنية المصاحبة لعمليات الرقابة الصناعية

إلى جانب إجراء حملات تفتيشية على أكثر من 1000 مصنع، قامت المصلحة بدور تنظيمي وفني بارز تمثل في تقديم آلاف الاستشارات والدراسات المتخصصة لدعم القطاعين العام والخاص؛ حيث تم تقديم 3659 استشارة فنية لجهات حكومية وإدارات المرور، وإعداد 745 دراسة فنية دقيقة كان النصيب الأكبر منها لصالح مصلحة الجمارك في أنظمة السماح المؤقت، بالإضافة إلى دراسات أخرى استهدفت هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لضبط معدلات الاستهلاك للمواد ثنائية الاستخدام وحصص الكحول الصناعي.

• منح 195 ترخيصا للمراجل البخارية والآلات الحرارية.
• إصدار 701 إذن إدارة للمنشآت ذات الصلة بالحراريات.
• اعتماد وتجديد 186 مركزا لخدمات ما بعد البيع.
• تسجيل 19 مطبعة متخصصة في مواد التعبئة والتغليف.
• المشاركة في 161 لجنة فنية لإبداء الرأي والمشورة.

تعزيز التنافسية عبر إجراء حملات تفتيشية على أكثر من 1000 مصنع

تستهدف الدولة من خلال هذه التحركات المكثفة واللجان المشتركة منع الغش الصناعي ورفع كفاءة المنتج المصري ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية؛ وقد تزامنت هذه الجهود مع إصدار موافقات مسبقة لنحو 59.701 سيارة تنفيذا للقرارات الوزارية المنظمة، وتؤكد المصلحة التزامها الكامل بحل شكاوى المواطنين التي بلغت 810 شكوى جرى التعامل معها وإغلاق ملفاتها بالكامل بنجاح.

تسهم عملية إجراء حملات تفتيشية على أكثر من 1000 مصنع في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة؛ إذ تضمن هذه الإجراءات وصول منتجات عالية الجودة للجمهور والحد من الممارسات غير القانونية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق طموحات الدولة في قطاع صناعي رائد يلتزم بكافة المعايير الفنية والرقابية الحديثة.