وزيرة الإسكان تعلن إنجاز 788 ألف وحدة لمحدودي الدخل بمبادرة سكن كل المصريين

وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكدت خلال تصريحاتها الأخيرة أمام البرلمان التزام الدولة الكامل بتوفير المسكن الملائم والمستدام للمواطنين بمختلف فئاتهم؛ حيث شددت على أن تأمين الوحدات السكنية يعد الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة التنمية المستدامة الشاملة في البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيات دقيقة لتحسين جودة الحياة وتحقيق تطلعات الأسر المصرية في العيش الكريم.

مستهدفات وزيرة الإسكان في المبادرة الرئاسية

استعرضت راندة المنشاوي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيل الإنجازات المحققة في المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”؛ إذ تم الفراغ من تنفيذ 788 ألف وحدة مخصصة لمحدودي الدخل، في حين يجري العمل على استكمال 216 ألف وحدة إضافية لتلبية الطلب المتزايد، كما لفتت وزيرة الإسكان إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن الخطط الجارية؛ مع التركيز على مبادرات البناء الصديقة للبيئة عبر تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر، بالإضافة إلى تقديم 28 ألف وحدة سكنية تستهدف فئة الإسكان المتوسط؛ مما يعكس تنوع المعروض بما يناسب القدرات المالية المختلفة.

خطة وزيرة الإسكان لمضاعفة المعمور المصري

أوضحت الوزيرة أن الدولة نجحت في مضاعفة مساحة المعمور المصري لترتفع من 7% في عام 2014 لتصل إلى 14% في الوقت الراهن؛ وذلك من خلال التوسع في تدشين مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة التي تهدف إلى تفريغ الكثافات السكانية من المناطق القديمة، ومن أبرز هذه المشروعات التي تشرف عليها وزيرة الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين والمنصورة وأسوان الجديدة؛ حيث تساهم هذه الحواضر الحديثة في الحد من النمو العشوائي وتوفير بيئة استثمارية ومعيشية متطورة، وفيما يتعلق بالبنية الأساسية فقد حققت الوزارة قفزة في تغطية مياه الشرب لتصل إلى 99%، مع خفض نسبة الفاقد الفني، وتوسيع شبكات الصرف الصحي لتغطي 70% من الجمهورية بحلول عام 2025.

دور وزيرة الإسكان في تطوير الريف المصري

تناولت الجلسة البرلمانية الجهود المبذولة ضمن مبادرة حياة كريمة التي تعد المشروع الأضخم لتطوير الريف؛ حيث أشارت وزيرة الإسكان إلى تنفيذ آلاف المشروعات التي شملت:

• تطوير شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمواصفات عالمية.
• إنشاء وتطوير المباني الخدمية والمراكز المركزية في القرى.
• تحسين كفاءة الطرق والكباري لربط القرى بالمحاور الرئيسية.
• تحديث شبكات الكهرباء والإنارة العامة لضمان استدامة الخدمة.
• بناء وحدات سكنية تليق بساكني المناطق الأولى بالرعاية.

ثمنت وزيرة الإسكان التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية لضمان توجيه المخصصات المالية نحو المشروعات الأكثر تأثيراً في حياة المواطن؛ مؤكدة أن الوزارة ستواصل العمل كشريك فاعل في بناء ملامح الجمهورية الجديدة، من خلال ترسيخ حق المواطنين في الحصول على سكن آمن مجهز بكافة المرافق الأساسية والخدمات المجتمعية والترفيهية اللازمة للنمو الإنساني السليم.