شركة رودس تقرر تحريك أسعار منتجاتها من الأجبان داخل الأسواق المصرية بطريقة مفاجئة

شركة رودس لصناعة الأجبان أعلنت مؤخرا عن تحديث جديد في قوائم أسعار منتجاتها داخل الأسواق المصرية؛ حيث كشفت الشركة الرائدة في قطاع الألبان عن تحريك محدد في تكلفة البيع للمستهلك، وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المؤسسة الشهيرة منذ عام كامل، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على جودة منتجاتها التي تلائم شريحة واسعة من المواطنين.

تحركات سعر منتجات شركة رودس لصناعة الأجبان

أوضحت المصادر المسؤولة داخل شركة رودس لصناعة الأجبان أن قرار الزيادة الطفيفة جاء نتيجة ضرورة ملحة فرضتها المتغيرات الاقتصادية الراهنة؛ إذ شهدت الأسواق المحلية والعالمية تذبذبا في تكاليف الإنتاج بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات والطاقة، فضلا عن تأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الجيوسياسية التي تخيم على منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ هذا الإجراء لضمان استمرارية العمل بنفس الكفاءة المعهودة؛ خاصة وأن الشركة لم تقم برفع أسعارها طوال الاثني عشر شهرا الماضية رغم كافة التحديات المحيطة.

خارطة أسعار عبوات الجبن المختلفة

تتنوع قائمة الأسعار الجديدة التي طرحتها شركة رودس لصناعة الأجبان لتشمل مختلف الأحجام والأطعمة التي يفضلها المستهلك المصري؛ حيث تم تصنيف العبوات بناء على نوع الجبن والوزن لضمان الشفافية في عملية البيع، وفيما يلي استعراض لأبرز المنتجات بعد التعديل الأخير:

• عبوة فيتا واسطنبولي وزن مئة جرام سجلت ثمانية جنيهات وثمانية وثمانين قرشا.
• صنف الشيدر وزن مئة جرام بلغ سعره تسعة جنيهات وثلاثة عشر قرشا.
• علبة وزن مئة وخمسة وعشرين جراما بنكهة الزيتون وصلت إلى عشرة جنيهات وثلاثة وثمانين قرشا.
• الأصناف المتنوعة وزن مائتين وخمسين جراما استقرت عند عشرين جنيها وستة وخمسين قرشا.
• فئات القشطة والرومي والبلو تشيز وزن نصف كيلو بلغت اثنين وأربعين جنيها وخمسين قرشا.

تطورات التكلفة في قطاع الألبان

شمل التحديث أيضا فئات الجبن الطبيعي التي تنتجها شركة رودس لصناعة الأجبان تحت مسمى جولد؛ إذ خضعت هذه السلسلة لتعديل نسبي في قيمتها السوقية لمواكبة ارتفاع ثمن المواد الخام الطبيعية، ويوضح الجدول التالي التدرج السعري لبعض الأصناف المختارة داخل منافذ البيع الكبرى والأسواق العامة:

تؤكد المؤشرات أن تحريك الأسعار لدى شركة رودس لصناعة الأجبان جاء مدروسا بعناية لتقليل العبء عن كاهل المستهلكين؛ مع الالتزام بتوفير خيارات غذائية متنوعة وعالية الجودة تتناسب مع الميزانيات المختلفة للأسر المصرية، ويبقى الرهان دائما على قدرة القطاع الصناعي الوطني في الصيد أمام التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط التي تفرضها أزمات الطاقة الإقليمية المتلاحقة.