بي بي تضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لحفر آبار غاز جديدة في مصر

الكلمة المفتاحية تمثل محور الاهتمام في قطاع الطاقة المصري حاليا حيث تسعى شركة بي بي العالمية لترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي يمتد تاريخه لأكثر من ستة عقود متواصلة؛ إذ تنفذ الشركة برنامجا طموحا للتوسع في أنشطة الحفر في مياه البحر المتوسط العميقة وشملت الخطط حفر عدد من الآبار التنموية الجديدة لتعزيز مستويات الإنتاج.

بي بي وضخ استثمارات مليارية في السوق المصري

تعكس التحركات الأخيرة رغبة حقيقية في تنمية الموارد الطبيعية حيث من المقرر أن تضخ شركة بي بي استثمارات ضخمة تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار خلال العام المالي 2026/2027؛ وسوف تتركز هذه المبالغ في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول المكتشفة لضمان استدامة الإمدادات؛ ومن المتوقع أن يدخل بئر فيوم 4 على خطوط الإنتاج الفعلية في شهر يوليو المقبل بمعدل يصل إلى مائة مليون قدم مكعب من الغاز يوميا؛ وهو ما سيساهم في تأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة لاسيما خلال شهور الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتخفيف أعباء الاستيراد من الخارج.

تحفيز قطاع الغاز عبر تعديل الاتفاقيات مع بي بي والشركاء

أدخلت الحكومة المصرية تعديلات تشريعية وهيكلية على اتفاقيات اقتسام الإنتاج لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الغاز وجاءت وفق الآتي:

• رفع حصة الشريك الأجنبي إلى خمسة وعشرين بالمئة بعد استرداد التكاليف.
• زيادة نصيب الشركاء إلى خمسة وستين بالمئة من إجمالي الإنتاج شاملا التكاليف.
• تعديل حصة الدولة لتصبح بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة لتحفيز الشركات العالمية.
• توسيع نطاق المزايا الممنوحة للمستثمرين في المناطق البحرية العميقة.
• إتاحة تصدير جزء من الإنتاج لتسوية المستحقات المالية المتأخرة.

آليات استرداد التكاليف لتعزيز آداء بي بي والشركات العالمية

تضمنت الحوافز الجديدة رفع نسبة الإنتاج المخصصة لاسترداد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لتصل إلى أربعين بالمئة عوضا عن النسبة السابقة التي كانت تتوقف عند خمسة وعشرين بالمئة فقط؛ كما جرى تمديد الفترة الزمنية المتاحة للاسترداد لتصل إلى سبع سنوات مما يمنح الشركات مرونة مالية تمكنها من إعادة ضخ الأرباح في عمليات حفر وتنمية جديدة.

تستهدف الرؤية المستقبلية لوزارة البترول المصرية سد الفجوة بين الإنتاج الذي يبلغ حاليا أربعة مليارات قدم مكعب وبين احتياجات السوق التي تتجاوز سبعة مليارات بقليل؛ ولذلك فإن شراكة بي بي تمثل عمودا فقريا في هذه الاستراتيجية التي تشمل أيضا تعديل عقود شركات أخرى مثل إكسون موبيل لتسريع وتيرة الكشف عن الاحتياطيات المقدرة بنحو اثني عشر تريليون قدم مكعب.

تثبت هذه الخطوات الجادة والقواعد التشجيعية أن الكلمة المفتاحية ستظل هي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الطاقة المستدامة؛ حيث تبرهن الاستثمارات الجديدة لشركة بي بي على الثقة العميقة في بيئة الأعمال المصرية وقدرتها على تحقيق توازن مثالي بين زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فجوة الاستيراد وتلبية تطلعات النمو المستقبلية.