وزير المالية يوجه رسالة لموظفي الوزارة حول ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وزير المالية أحمد كجوك يضع في مقدمة أولويات وزارته خلال المرحلة الراهنة ضرورة الارتقاء بمستوى التعامل مع الجمهور؛ حيث شدد في لقائه مع قيادات وممثلي مأموريات الضرائب العقارية على أن الدور الأساسي للمسؤولين هو خدمة الناس بكفاءة ومهنية تضمن لهم شعوراً حقيقياً بالتغيير الإيجابي في مستوى الخدمات المقدمة عبر مختلف المنافذ الحكومية.

رؤية وزارة المالية لتحسين الخدمات الضريبية

يرى وزير المالية أن التحول الجذري في الأداء يبدأ من تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطن على حقوقه مقابل توضيح التزاماته بشكل شفاف؛ مؤكداً أن قصة النجاح التي يسعى لتحقيقها في ملف الضرائب العقارية ترتكز على مبدأ الشراكة مع الممولين وليس مجرد تحصيل الرسوم. وتستهدف خطة وزير المالية توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعزيز الالتزام الطوعي وتقديم حوافز تشجع المواطنين على المبادرة بالسداد؛ مع توجيهات صارمة لكافة العاملين بضرورة حل الشكاوى والتحديات في مهدها وعدم تصدير الأزمات للمتعاملين؛ مما ينعكس في النهاية على زيادة الإيرادات العامة للدولة ودعم مسار التنمية المستدامة.

منظومة الضرائب العقارية والتحول الرقمي

كشف وزير المالية عن ملامح العصر الجديد للخدمات الضريبية من خلال الإعلان عن إطلاق تطبيق هاتفي متطور في منتصف أبريل القادم؛ ليكون همزة الوصل الرقمية التي تنهي تماماً عهد البيروقراطية والزحام في المأموريات المختلفة. هذا التطبيق سيتيح للممولين إدارة ملفاتهم من التسجيل وحتى السداد الإلكتروني؛ مدعوماً ببنية تقنية قوية توفرها شركة إي تاكس لضمان جودة الوصول إلى الخدمة في أي وقت ومن أي مكان.

• توفير إقرار ضريبي موحد للمواطنين الذين يمتلكون عقارات في مناطق متعددة.
• تحديد سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز بأي حال من الأحوال قيمة أصل دين الضريبة.
• إتاحة أنظمة تقسيط مرنة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة لتسهيل المهمة على الممولين.
• تفعيل نصوص القانون التي تمنع فرض ضرائب على العقارات المتهدمة أو التي تعذر الانتفاع بها.
• تقديم حوافز مالية مباشرة للمواطنين الملتزمين بمواعيد السداد المقررة قانوناً.

تسهيلات جديدة لضمان حقوق المواطنين

تعمل مصلحة الضرائب العقارية حالياً على تطبيق حزمة من التيسيرات التي تضمن العدالة والشفافية؛ حيث أكد رئيس المصلحة أن الخطوات القادمة تمثل فرصة حقيقية لبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي. وتتضمن هذه الإجراءات التعامل بمرونة عالية مع التحديات الطارئة التي قد تواجه ملاك العقارات؛ مع إمكانية إسقاط المديونيات في الحالات التي تستدعي ذلك وفقاً لضوابط قانونية واضحة تضمن التوازن بين حقوق الدولة وظروف المواطنين المادية والاجتماعية.

إن التحول نحو الرقمنة الشاملة وتطوير العنصر البشري بالمأموريات يهدف في جوهره إلى توطيد العلاقة مع الممولين؛ حيث يسهم التطبيق الإلكتروني المرتقب في تقليص الجهد والوقت اللازم لإنهاء الإجراءات القانونية. هذه الاستراتيجية الطموحة تضع المواطن في قلب العملية التنموية؛ وتضمن استدامة الموارد المالية عبر آليات مرنة تعتمد على الشفافية والتحفيز المستمر للاستثمار.