إيقاف الهواتف المستوردة يؤثر على السوق المحلية ويسبب جدلاً واسعاً

أصدرت الحكومة المصرية قرارًا هامًا بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة والنظام في سوق الهواتف المحمولة وتقليل خسائر الدولة الناتجة عن التهرب الجمركي. كما يدعم القرار حماية المستهلكين من الاحتيال، وضمان حصولهم على أجهزة مشروعة ومتوافقة مع القوانين.

إيقاف الهواتف المستوردة: القرار وأهدافه

تم إطلاق هذا القرار كجزء من منظومة متكاملة لضبط وتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، ويشمل التأكد من تسجيل جميع الأجهزة المستوردة بطريقة قانونية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة تنافسية عادلة بين الشركات المحلية والمستوردة المرخصة، وتعزيز مبدأ الحوكمة داخل السوق المصري. إضافة إلى ذلك، سيساعد القرار في حماية حقوق المستخدمين وتقليل الغش التجاري، حيث تم تخصيص أدوات إلكترونية للكشف عن الأجهزة غير المسجلة.

• تسهيل تتبع الأجهزة من خلال الرقم التسلسلي (IMEI).
• تقليل التهرب الجمركي وضمان حصول الدولة على مستحقاتها.
• تعزيز ثقة المستهلكين في شراء الهواتف الجديدة.

مدة السماح وآثار تطبيق القرار

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المهلة الزمنية التي مُنحت لسداد الرسوم انتهت رسميًا بعد تمديدها لمدة أسبوع إضافي بسبب الإجازات الرسمية. وابتداءً من 7 أبريل 2025، ستُقطع خدمات الشبكات عن الأجهزة المخالفة؛ مما يحولها إلى مجرد هياكل إلكترونية عديمة الفائدة. وأكد الجهاز أن الهدف ليس التضييق بل تنظيم السوق، خاصة وأن واردات الأجهزة تبلغ حوالي 20 مليون وحدة سنويًا.

1. توقف الهواتف غير القانونية عن استقبال خدمات الاتصالات.
2. ضرورة التحقق من سداد الرسوم قبل شراء أي جهاز جديد.
3. إلزام الشركات المستوردة بالامتثال للضوابط الجمركية.

كيفية التحقق من الرسوم وسدادها

للتأكد من وضع جهازك ومراجعة الرسوم الجمركية المقررة عليه، يمكنك استخدام تطبيق “تليفوني”.

• حمله من متاجر “Google Play” أو “App Store”.
• أدخل الرقم التسلسلي (IMEI) داخل التطبيق.
• سيظهر المبلغ المستحق الدفع، أو “0” إذا كان الجهاز معفى.
• قم بسداد الرسوم مباشرة عبر التطبيق.

هذا التطبيق مُرتبط بمنصة “بوابة مصر الرقمية”، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان الأمان الإلكتروني.