مفاجأة في سعر كيلو الطماطم خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 مارس 2026

سعر كيلو الطماطم شهد تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق الثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث سيطرت حالة من الهبوط السعري على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، وذلك في أعقاب التحركات الحكومية الأخيرة التي استهدفت ضبط إيقاع التداول وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمواطنين في كافة المحافظات المصرية.

أسباب تراجع سعر كيلو الطماطم في الأسواق

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته الأخيرة أن الارتفاع الذي شهدته الفترة الماضية كان وضعًا طارئًا ومؤقتًا؛ مرجعًا ذلك إلى النقص النسبي في محصول صعيد مصر وهو ما أدى لقلة المعروض وارتفاع التكلفة على المستهلك بشكل مفاجئ، إلا أن جولات المسؤولين الميدانية في سوق العبور للجملة كشفت عن بدء تعافي الإمدادات وتوافر شحنات كبيرة أدت بدورها إلى انخفاض سعر كيلو الطماطم ليتراوح حاليًا ما بين خمسة عشر وعشرين جنيهًا داخل سوق الجملة، كما أكد التجار ومجلس أمناء السوق خلال مشاوراتهم مع رئاسة الوزراء أن كافة السلع الغذائية متوفرة بكميات تلبي احتياجات المواطنين اليومية وتضمن استقرارًا مستدامًا في منظومة البيع والشراء ومواجهة أي نقص مفتعل في المواد الاستهلاكية الأساسية.

خريطة أسعار الخضراوات اليومية

• تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 15 إلى 30 جنيهًا للمستهلك النهائي.
• سجل البصل بمختلف أنواعه البيضاء والحمراء أسعارًا ما بين 6 إلى 12 جنيهًا.
• تراوحت أسعار الكوسة في منافذ سوق العبور ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو.
• استقر سعر الجزر الخام عند مستويات تتراوح ما بين 9 إلى 15 جنيهًا.
• وصل سعر الفاصوليا الخضراء إلى مستويات تتراوح بين 20 إلى 40 جنيهًا.
• سجل الباذنجان البلدي تداولًا سعريًا يبدأ من 15 ويصل إلى 25 جنيهًا.
• الفلفل الرومي بأنواعه سجل أسعارًا تتراوح بين 25 و31 جنيهًا.

رؤية شعبة الخضراوات والفاكهة حول سعر كيلو الطماطم

أشار حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن الزيارات الرسمية لسوق العبور تعزز الثقة في وفرة المنتجات الزراعية؛ موضحًا أن التقلبات السعرية التي طالت سعر كيلو الطماطم مؤخرًا نتجت عن انتهاء دورات زراعية وبداية عروات جديدة إضافة إلى تأثر الإنتاج ببعض المتغيرات الجوية المتفاوتة، وتعمل الدولة حاليًا على تقليل حلقات التداول بين المزارع والمستهلك بالتنسيق مع وزارتي التموين والداخلية لضمان عدم المغالاة في الأرباح من قبل الوسطاء، وهذا التوجه ساهم بشكل حقيقي في ضخ كميات إضافية عبر المنافذ الرسمية التابعة للدولة مما أدى إلى كسر موجة الغلاء وعودة التوازن إلى حركة البيع اليومية في ظل متابعة دقيقة لكافة مستويات التوريد وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع الزراعي.

ساهمت التحركات الحكومية والرقابة الصارمة في خفض الأسعار تدريجيًا بما يحقق مصلحة المواطن والمزارع على حد سواء؛ حيث تهدف التوجهات الحالية إلى خلق مظلة حماية استهلاكية تمنع التلاعب وتؤمن احتياجات السوق المحلي من الخضراوات الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية؛ مما يبشر باستقرار مستقبلي طويل الأمد في قطاع الأمن الغذائي المصري.