تحذيرات دولية من شلل يهدد قطاعات الطاقة والصناعة داخل دول قارة أوروبا

أوروبا على أعتاب مرحلة العجز التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق مع تصاعد التحذيرات الدولية من شلل حاد قد يضرب مفاصل الاقتصاد والإنتاج؛ إذ يعتقد خبراء أن القارة العجوز والمملكة المتحدة تواجهان خطر التعثر في تأمين احتياجاتهما الأساسية خلال الأشهر القادمة، مما قد يضعف بنية القطاعات الحيوية ويهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.

توقعات صادمة ببدء عصر العجز في أوربا

أطلق كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي تنبيهات جدية حول دخول القارة فيما أسماه عصر العجز، مؤكدا أن هذه الأزمة المرتقبة ستضرب قطاعات واسعة تشمل الطاقة والنقل والشحن البحري بالإضافة إلى صناعات الأسمدة وأشباه الموصلات، حيث من المتوقع أن تبدأ تداعيات هذا العجز في الظهور بوضوح بين شهري أبريل ومايو المقبلين، مما سينعكس سلبا على توافر الوظائف ومستويات التضخم في معظم الاقتصادات والمجتمعات الأوروبية، في ظل ضغوط هائلة تواجهها الدول المستوردة لموارد الطاقة الأساسية.

تأثير اضطرابات الملاحة على مستويات العجز

يرتبط مشهد أوروبا على أعتاب مرحلة العجز بشكل وثيق بالاضطرابات العسكرية التي شهدها مضيق هرمز مؤخرا؛ ذلك الممر المائي الاستراتيجي الذي يتدفق عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، مما تسبب في قفزات سعرية غير مسبوقة وتعطل في حركة التدفقة اللوجستية، وأدى هذا الواقع الجيوسياسي المتأزم إلى زيادة حدة انكماش الإمدادات، ودفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة لتفادي انهيار الأسواق الصناعية والزراعية التي تعتمد بالأساس على استقرار تكاليف الوقود والشحن.

• تدهور القدرة التنافسية للشركات المصنعة في الأسواق الأوروبية.
• ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية والأسمدة الكيماوية عالميا.
• تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى.
• زيادة الضغوط على الميزانيات العامة للدول لدعم أسعار الطاقة.
• تعطل إنتاج الرقائق الإلكترونية والتقنيات العالية الدقة.

تحركات واشنطن وموسكو حيال خطر العجز

في محاولة للالتفاف على شبح أوروبا على أعتاب مرحلة العجز، لجأت الولايات المتحدة إلى تخفيف مؤقت للقيود المفروضة على النفط الروسي لضمان تدفق الإمدادات حتى شهر أبريل، وهو ما وصفته موسكو بأنه توافق تكتيكي يعكس حاجة الأسواق الدولية للاستقرار، بينما تراقب روسيا جاهزية إمداداتها تحسبا لأي متغيرات قد تطرأ على سياسات العقوبات التي قد يعاد فرضها لاحقا، مما يبقي حالة عدم اليقين مهيمنة على مستقبل قطاع الطاقة العالمي.

تظل فرضية أوروبا على أعتاب مرحلة العجز قائمة بقوة طالما استمرت التوترات العسكرية التي تخنق ممرات الطاقة العالمية؛ فالتوفيق بين المصالح السياسية والاحتياجات الاقتصادية بات معضلة يصعب حلها دون تسويات شاملة تضمن تدفق الموارد، وبخلاف ذلك فإن القارة ستواجه شتاء اقتصاديا طويلا قد يغير معالم رفاهيتها الاجتماعية وقدراتها الصناعية المعهودة.