استقرار مفاجئ في أسعار الحديد والأسمنت بتعاملات الأحد داخل سوق مواد البناء

أسعار الحديد والأسمنت سجلت حالة من الهدوء الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث فرض الاستقرار كلمته على حركة البيع والشراء في الأسواق المصرية بعد سلسلة من التقلبات السعرية، لتستقر التداولات عند مستويات متوازنة تلبي احتياجات قطاع التشييد والبناء المصري الذي يترقب تحركات التكلفة النهائية للمواد الإنشائية بصورة مستمرة ودقيقة.

تحركات أسعار الحديد في المصانع المصرية

تشير القراءات الحالية للسوق إلى أن أسعار الحديد الخام والتصنيع قد استقرت عقب الزيادات الأخيرة التي فرضتها المصانع نتيجة الضغوط الجيوسياسية في منطقة الخليج وتصاعد كلفة النقل العالمي، حيث يتراوح سعر الطن حالياً من أرض المصنع ما بين 34,500 إلى 37,500 جنيه؛ مما مكن شركات التطوير العقاري والمقاولين من إعادة ترتيب حساباتهم المالية بناء على هذه المعطيات المستقرة، بعد أن أثرت تكاليف الطاقة والمحروقات بشكل مباشر على أسعار الحديد في الفترات الماضية قبل أن تبدأ موجة الثبات الراهنة.

قائمة أسعار الحديد لدى الشركات الكبرى

  • سجل طن حديد عز قيمة تصل إلى 37,200 جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 37,600 جنيه.
  • استقر حديد المصريين والسويس للصلب عند 36,500 جنيه.
  • طرح حديد المراكبي إنتاجه بسعر 36,300 جنيه.
  • تراجع سعر حديد الجارحي ليسجل 34,600 جنيه للطن.

استقرار أسعار الأسمنت ومواد البناء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت توافقاً في الأداء السعري، حيث لم تشهد تكلفة الأسمنت بالأسواق أي قفزات مفاجئة نتيجة التوازن التدريجي بين العرض والطلب المحلي وتوافر الخامات الأساسية المستخدمة في الأفران، كما ساهم التنوع في أنواع الأسمنت المتاحة، مثل البورتلاندي والأبيض والمقاوم للكبريتات، في خلق حالة من المرونة التي تدعم استدامة المشروعات القومية والخاصة على حد سواء، فيما تعكس هذه المؤشرات مدى قدرة القطاع الإنشائي على امتصاص الصدمات السعرية السابقة وتوفير مخزون استراتيجي آمن يضمن عدم تعطيل مواقع العمل تحت أي ظروف طارئة.

نوع المادة والشركة السعر بالجنيه المصري
الأسمنت الرمادي (متوسط) 4107.32 جنيه
أسمنت حلوان 3750 جنيه
أسمنت النصر 3680 جنيه
أسمنت وادي النيل 3670 جنيه
أسمنت السويدي 3650 جنيه

تستمر المتابعة الدقيقة لحركة أسعار الحديد والأسمنت في مصر لرصد أي متغيرات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية؛ نظراً لارتباط هذا القطاع الحيوي بخطط التنمية العمرانية الشاملة، ويبقى الرهان قائماً على استقرار التدفقات الإنتاجية للمصانع المحلية وقدرتها على ضبط إيقاع التكاليف بما يخدم مصلحة المستهلك النهائي في ظل الهدوء السعري الحالي.