توقعات ستاندرد آند بورز لمسار تراجع الجنيه أمام الدولار حتى عام 2029

الجنيه يواجه رحلة تراجع تدريجي أمام الدولار في المسار الزمني الذي رسمته تقارير المؤسسات المالية الدولية؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس إلى استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية خلال المدى المتوسط؛ وهو ما يضع الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة في حالة من الترقب المستمر لمستويات الصرف.

تحركات مرتقبة في قيمة الجنيه يواجه رحلة تراجع تدريجي أمام الدولار

تتجه الأنظار نحو تقديرات سعر الصرف التي تشير إلى أن الجنيه يواجه رحلة تراجع تدريجي أمام الدولار ليصل إلى مستوى 50.2 جنيه مع انقضاء العام المالي الحالي؛ لتمتد هذه الموجة الصعودية للعملة الخضراء حتى تبلغ نحو 58.3 جنيه في نهاية العام المالي المقبل؛ بينما تذهب التوقعات إلى أبعد من ذلك وصولا إلى 61.8 جنيه في صيف عام 2028؛ ويختتم هذا المسار التنازلي للعملة المحلية بملامسة مستوى 64.5 جنيه بحلول منتصف عام 2029 وفق القراءات التحليلية للمشهد الاقتصادي وتدفقات السيولة.

تأثيرات الجنيه يواجه رحلة تراجع تدريجي أمام الدولار على النمو والتضخم

يأتي هذا التحرك في ظل تعديل طفيف لتوقعات النمو الاقتصادي المصري؛ إذ رجحت التقارير تراجع وتيرة النمو إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري؛ ثم الهبوط لنسبة 4.2% في العام المالي الذي يليه؛ قبل استعادة الزخم والارتفاع نحو 5% في مطلع عام 2027؛ خاصة وأن الأسواق الناشئة تتأثر بشدة بالقرارات العالمية المتعلقة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية التي تزيد من كلفة استيراد الطاقة والنفط.

انعكاسات كون الجنيه يواجه رحلة تراجع تدريجي أمام الدولار على القطاع المصرفي

• اعتماد الجهاز المصرفي على الأدوات الحكومية بنسبة تصل إلى 58%.
• ارتباط تصنيفات البنوك المحلية بالتصنيف الائتماني السيادي للدولة.
• توجيه القروض الدولارية لعملاء يمتلكون تدفقات نقدية بالعملة الصعبة.
• تراجع محتمل في معدلات التعثر وخسائر القروض إلى 120 نقطة أساس.
• قدرة المراكز المالية للبنوك على امتصاص تقلبات سعر الصرف بمرونة.

على صعيد السياسات النقدية؛ يسود اعتقاد بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام المالي الحالي؛ لتبدأ بعد ذلك رحلة الهبوط التدريجي لتستقر عند مستوى 18% مع نهاية العام المالي المقبل؛ تزامنا مع مراقبة معدلات التضخم التي قد تبلغ 13.7% في المتوسط خلال الشهور القادمة؛ قبل أن تأخذ مسارا هبوطيا يصل إلى 8.8% بحلول عام 2029؛ مما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع حقيقة أن الجنيه يواجه رحلة تراجع تدريجي أمام الدولار دون المساس بجودة واستقرار الأصول البنكية.

تؤكد المعطيات الراهنة أن مرونة العملة المحلية تظل حجر الزاوية في مواجهة الصدمات الخارجية؛ رغم أن الجنيه يواجه رحلة تراجع تدريجي أمام الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وهو ما يتطلب تضافر السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الأسواق وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التوازن في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.