وزارة العمل العمانية تحظر توظيف الوافدين في 30 مهنة لتنظيم سوق العمل

في إطار السعي لتطوير سوق العمل في سلطنة عمان وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، أصدرت وزارة العمل العمانية قرارات جديدة تهدف إلى رفع نسب التعمين وفتح المجال أمام الكوادر الوطنية في قطاعات مختلفة. من ضمن هذه القرارات، إدراج 30 مهنة جديدة ضمن قائمة المهن المحظور ممارستها من قبل الوافدين. يعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تقديم فرص عمل تناسب المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

قرارات وزارة العمل العمانية لدعم التعمين

شملت قرارات وزارة العمل العمانية عدة تدابير أساسية لتنظيم السوق المحلي وتعزيز التعمين. من أبرز هذه التدابير:

• إضافة 30 مهنة جديدة إلى قائمة المهن المحظورة على الوافدين، ما يفتح المجال أمام المواطنين للالتحاق بها.
• إلزام المؤسسات في القطاع الخاص بالحصول على شهادة إلكترونية تثبت التزامها بمعايير العمل ونسب التعمين.
• التأكيد على تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل مؤسسة وفق الضوابط التنظيمية.

بالإضافة لذلك، وافقت الوزارة على دعم مالي للمبادرات المرتبطة برفع نسب التعمين، إلى جانب مراجعة رسوم تصاريح العمل لزيادة الالتزام بمعايير التشغيل المحددة.

كيف تُسهم هذه التعديلات في تنظيم سوق العمل؟

تأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين العمانيين من شغل وظائف حيوية تساهم في توطين المهارات وتنمية القدرات المحلية. المؤسسات التي تلتزم بنسب التعمين ستحصل على مزايا تحفيزية، بينما تواجه الشركات غير الملتزمة زيادة في الرسوم والغرامات. هذه الخطوة تعزز منافسة السوق وتقلل الاعتماد على العمالة الوافدة.

حملات الرقابة لضمان الامتثال

أكدت وزارة العمل أنها ستكثف جهودها الرقابية من خلال حملات تفتيش دورية لضمان التزام المؤسسات بالقرارات الجديدة. وستولي الاهتمام للتحديات التي قد تواجه القطاع الخاص في تطبيق هذه التدابير، مع تقديم حلول تضمن تحقيق مصلحة الجميع.

تشكل هذه القرارات خطوة جريئة نحو تعزيز استدامة سوق العمل العماني والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان المستقبلية.