تحركات مفاجئة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد 29 مارس

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 29 مارس 2026 شهد حالة من الثبات الملحوظ مع استئناف المعاملات المالية في كافة المصارف العاملة بالسوق المصرية؛ إذ تزامن هذا الاستقرار مع عودة الموظفين إلى مقار عملهم بعد انقضاء العطلة الرسمية، وفي ظل ترقب المتعاملين لتحركات العملة الخضراء التي ترتبط بشكل وثيق بالتوازنات الاقتصادية الراهنة وتوافر السيولة النقدية في القطاع المصرفي.

انعكاسات تكلفة الطاقة على سعر صرف الدولار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تحديات جسيمة تواجه الموازنة العامة؛ حيث تضاعفت فاتورة استيراد الطاقة الشهرية من مليار و200 مليون دولار مطلع العام لتصل إلى نحو مليارَي ونصف المليار دولار حاليًا، وقد ترافق ذلك مع قفزة هائلة في أسعار المشتقات البترولية عالميًا، حيث صعد سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى قرابة 1565 دولارًا؛ وهو ما وضع ضغوطًا متزايدة على موارد البلاد النقدية وأثر بشكل مباشر على إدارة سعر صرف الدولار لتلبية الاحتياجات الاستيرادية الأساسية.

تداولات العملة الخضراء في البنوك الحكومية والخاصة

تباينت مستويات سعر صرف الدولار بمقدار قروش ضئيلة بين المؤسسات المالية الكبرى؛ مما يعكس مرونة آلية العرض والطلب المتبعة في السوق، ومن أبرز القيم المسجلة ما يلي:

• سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.
• بلغت قيمة العملة في بنك نكست نحو 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.
• استقر السعر في بنك SAIB عند مستوى 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع.
• حقق البنك الأهلي المصري مستوى 52.70 جنيه للشراء و52.80 جنيه للبيع.
• تساوى بنك قطر الوطني وبنك CIB عند 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

تأثير السياسات الحكومية على سعر صرف الدولار

TABLE

اتجهت الدولة نحو تبني حلول تقنية لخفض الطلب على النقد الأجنبي، حيث تقرر تفعيل نظام العمل عن بعد لتقليص استهلاك الوقود اللازم لانتقالات الموظفين؛ مما يساهم بشكل غير مباشر في تخفيف الضغط على سعر صرف الدولار عبر توفير مبالغ ضخمة كانت تخصص لاستيراد المحروقات، بجانب المساعي المستمرة لترشيد استيعاب الطاقة داخل المنشآت الإدارية الحكومية.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات الوقائية إلى ضمان استدامة تدفقات العملة الصعبة والحفاظ على توازن سعر صرف الدولار في مواجهة التقلبات العالمية؛ إذ تمثل سياسة العمل أونلاين التي ستبدأ في أبريل خطوة استراتيجية لإدارة الأزمة الاقتصادية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تأثرًا بتبعات التضخم العالمي وضمان استقرار الأسواق المحلية.