التحقيق في مصرع وإصابة 7 سودانيين بعد تناول وجبة أسماك بمطعم في الشيخ زايد

كابوس الحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد استيقظت عليه المنطقة الهادئة ليسفر عن مأساة إنسانية كبرى راح ضحيتها أطفال أبرياء؛ حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في فك لغز الواقعة التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية، وألقت القوات القبض على مالك مطعم أسماك شهير رفقة عدد من العاملين معه، وذلك بعدما أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود صلة مباشرة بين ما تناوله الضحايا من وجبات غذائية وبين الحادث الأليم الذي أودى بحياة ثلاثة أطفال من أسرة واحدة.

تحقيقات أمن الجيزة في واقعة كابوس الحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد

أظهرت التحريات المكثفة التي أجرتها فرق البحث أن فرضية تسرب الغاز التي سادت في الدقائق الأولى لم تكن دقيقة؛ بل إن المؤشرات الطبية وشهادات المحيطين رجحت كفة التسمم الغذائي الحاد كسبب رئيسي خلف هذه الفاجعة، وقد انتقلت فرق الأدلة الجنائية لتمشيط موقع كابوس الحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد وجمع العينات اللازمة من بقايا الأطعمة، تمهيدا لعرضها على المعامل المركزية لتحديد نوع البكتيريا أو المادة المتسببة في تدهور الحالة الصحية لأفراد الأسرة السودانية المقيمة في تلك الشقة المنكوبة.

تفاصيل الضحايا والمصابين في حادثة تسمم الشيخ زايد

تسبب كابوس الحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد في صدمة واسعة نظرا لعدد الضحايا وحالتهم الحرجة؛ إذ تبين أن المصابين يعانون من غيبوبة تامة وتسمم دموي حاد جراء الوجبة الملوثة، وتوضح النقاط التالية أبرز معالم هذا الحادث المأساوي:

• وفاة ثلاثة أطفال من أسرة سودانية واحدة تأثرا بالمضاعفات.
• إصابة أربعة أفراد آخرين بحالات تسمم شديدة ونقلهم للعناية المركزة.
• القبض على المسؤولين عن مطعم الأسماك لتورطهم المحتمل في الواقعة.
• استبعاد فرضية الاختناق بالغاز بعد فحص الوصلات الفنية بالمنزل.
• استمرار التحقيقات النيابية لسماع أقوال الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة.

الإجراءات القانونية المتبعة ضد المطعم المتورط

اتخذت السلطات إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار كابوس الحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد بمناطق أخرى؛ فشملت التحركات إغلاق المنشأة الغذائية وتشكيل لجان فنية لفحص جودة المنتجات المقدمة، ويوضح الجدول التالي التسلسل الزمني والوقائع المرتبطة بالحادثة:

تستمر الجهود الأمنية والرقابية لتطويق آثار كابوس الحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد وضمان محاسبة المقصرين؛ بينما ينتظر الجميع التقرير النهائي للمعمل الجنائي الذي سيحسم الجدل حول نوعية الملوثات الغذائية، وتبقى الحالة الصحية لبقية أفراد الأسرة تحت المراقبة الدقيقة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه العائلة المكلومة.