وزير الكهرباء يكشف حقيقة مراجعة أسعار الشرائح بعد تثبيتها لمدة عامين كاملين

الكلمة المفتاحية تبرز اليوم في صدارة اهتمام الشارع المصري بعد تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ أكد محمود عصمت أن دراسة أسعار الكهرباء بمختلف فئاتها تجري الآن بعناية فائقة، موضحًا أن أي تحريك في هذه الأسعار سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية فور الاستقرار على القرار النهائي؛ لضمان الشفافية المطلقة مع الرأي العام الذي يترقب مستجدات الطاقة.

تحرك رسمي لمراجعة أسعار الكهرباء

أوضح الوزير أن الدولة تدعم قطاع الطاقة بشكل كبير؛ حيث يتم الحصول على الغاز المخصص لمحطات التوليد بتكلفة تصل إلى 4 دولارات فقط، وهو رقم يقل كثيرًا عن السعر السائد في الأسواق العالمية حاليًا؛ مما يضع عبئًا ماليًا ضخمًا على الخزانة العامة، ولذلك وجه مناشدة مباشرة إلى الجمهور بضرورة التكاتف مع الأجهزة الحكومية لتبني سلوكيات تساهم في ترشيد الاستهلاك لتقليل الضغط على المحطات وتوفير الموارد، لا سيما وأن أسعار الكهرباء ظلت ثابتة دون أي زيادات على مدار العامين الماضيين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة بمراعاة البعد الاجتماعي وعدم إضافة أعباء معيشية جديدة على كاهل الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم.

استراتيجية تقليل الفقد وتطوير الطاقة المتجددة

تعمل الوزارة بجهد دؤوب من أجل تعظيم كفاءة استغلال الوقود وتقليل معدلات الفقد التقني؛ حيث ساهمت الإجراءات الفنية الأخيرة في خفض نسب الفقد بأكثر من 16% خلال فترة زمنية قصيرة، وفي الوقت ذاته تواصل الحكومة ضخ استثمارات ضخمة لتحديث الشبكة الموحدة، وفيما يلي أبرز ملامح خطة التطوير الحالية:

• تخصيص نحو 160 مليار جنيه لتعزيز ربط الطاقات المتجددة بالشبكة القومية.
• تحديث محطات التوليد لرفع كفاءة الاحتراق وتقليل الانبعاثات الكربونية.
• التوسع في تركيب العدادات الذكية لمراقبة النمط الاستهلاكي بدقة عالية.
• إطلاق حملات توعوية مكثفة حول آليات الترشيد المنزلي والصناعي.
• تطوير شبكات الجهد العالي والمنخفض لضمان استقرار التيار في المحافظات.

تأثير أسعار الكهرباء على خطة العمل عن بعد

بالتوازي مع مناقشة ملف أسعار الكهرباء أعلن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي عن خطة طموحة سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل؛ وتتمثل في تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع يومًا للعمل عن بُعد لموظفي القطاع الحكومي والخاص؛ سعيًا وراء خفض الطلب على الطاقة داخل المنشآت الإدارية وتوفير النفقات التشغيلية.

تستهدف الحكومة من هذه الحزمة المتكاملة تأمين احتياجات البلاد من الطاقة المستدامة؛ مع التأكيد على أن القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تستدعي حضورًا فعليًا ستظل تعمل بكامل طاقتها، وتبقى قضية أسعار الكهرباء مرهونة بنتائج الدراسات الفنية التي تراعي التوازن بين مقتضيات التطوير وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.