تقرير يوضح استجابة شركات الاتصالات لشكاوى مستخدمي الإنترنت والمحمول بنسبة 98%

شركات الاتصالات تستجيب لشكاوى مستخدمي المحمول والإنترنت الثابت بنسب قياسية بلغت نحو 98% وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث كشف التقرير الدوري لفترة النصف الثاني من عام 2025 عن طفرة في كفاءة حل المشكلات؛ مما يعزز حقوق المشتركين ويضمن جودة الخدمات الفنية والمادية المقدمة في السوق المحلية.

تحليل أداء شركات الاتصالات في حل المشكلات

استقبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال تلك الفترة ما يزيد عن 139 ألف شكوى؛ تنوعت ما بين خدمات الهاتف المحمول والإنترنت المنزلي والهاتف الأرضي؛ وقد تم استقبال هذه البلاغات عبر القنوات الرقمية والخط الساخن وتطبيق My NTRA؛ حيث أظهرت النتائج أن شركات الاتصالات نجحت في تحقيق متوسط زمن استجابة لم يتجاوز 0.86 يوم؛ وهو ما يعكس التزام الشركات بالمعايير الرقابية الصارمة التي يفرضها الجهاز لحماية جمهور المستهلكين.

معدلات الاستجابة في خدمات المحمول والإنترنت

سجلت البيانات الإحصائية فروقات طفيفة بين المشغلين الأربعة في مصر؛ حيث بلغت شكاوى المحمول 52 شكوى لكل مائة ألف مشترك؛ وبينما تصدرت بعض الشركات من حيث عدد البلاغات؛ تمكنت شركات الاتصالات من تحقيق نسب تسوية مرتفعة للغاية؛ حيث وصلت النسبة لشركة وي إلى 98% بينما سجلت فودافون وإي آند مستويات استجابة مثالية في قطاع الإنترنت الثابت بلغت 100%؛ مما يؤكد الجدية في التعامل مع الانقطاعات الفنية أو المشكلات المحاسبية.

• الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة في استقبال الشكاوى.
• تطوير مركز الاتصال الموحد التابع للجهاز القومي للاتصالات.
• إلزام الشركات بجدول زمني قصير لإنهاء الخلافات الفنية.
• رد المبالغ المالية للمشتركين في حال ثبوت أحقية الشكوى.
• تحسين جودة شبكات الإنترنت المنزلي في مختلف المحافظات.

استرداد المستحقات المالية وحقوق المستخدمين

لم تقتصر جهود الرقابة على الجوانب الفنية فقط؛ بل امتدت لتشمل حماية المصالح المالية للمشتركين؛ حيث تم رد مبالغ مالية تجاوزت 757 ألف جنيه مصري خلال ستة أشهر فقط؛ وقد استحوذ عملاء الهاتف المحمول على النصيب الأكبر من هذه الاستردادات بنسبة تجاوزت 86%؛ ما يشير إلى يقظة الجهات الرقابية في مراقبة الفواتير والاشتراكات لضمان عدم تحميل العملاء أعباء إضافية غير مستحقة؛ وهذا التوجه يرفع من ثقة المستخدم في شركات الاتصالات العاملة بالدولة.

تستمر جهود تحسين قطاع التكنولوجيا في مصر عبر التنسيق الدائم بين المنظم والمشغلين؛ مما يضمن تفوق شركات الاتصالات في تقديم حلول مبتكرة وسريعة؛ وتوفر هذه التقارير الشفافة رؤية واضحة للمستهلك لاختيار الخدمة الأنسب له؛ مع ضمان وجود مظلة قانونية قوية تحمي حقوقه المالية والفنية في كافة الأوقات والظروف.