مجلس الوزراء السعودي يعتمد تنظيماً جديداً لتشغيل المرافقين وتسهيلات واسعة للوافدين خلال 2026

تشغيل المرافقين يمثل حجر الزاوية في التحديثات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي؛ حيث تهدف هذه القرارات إلى صياغة بيئة عمل متكاملة تستثمر في الكفاءات المتاحة داخل حدود المملكة، مع العمل على موازنة المصالح الاقتصادية وتأمين استقرار السوق المحلي بما يتواكب مع تسارع الخطى نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

آليات دفع المقابل المالي لممارسة تشغيل المرافقين في المنشآت

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على مبدأ المساواة في التكاليف التشغيلية بين العمالة المستقدمة من الخارج وبين الكوادر المتاحة محليًا، حيث ألزمت القوانين المنشآت الراغبة في توظيف هذه الفئات بدفع رسوم موازية للمقابل المالي المقرر على العمانة الوافدة الجديدة؛ وذلك لضمان عدم وجود فجوات سعرية تؤثر على عدالة الفرص الوظيفية أو تزيد من معدلات الاستقدام التقليدية غير الضرورية، الأمر الذي يسهم في تحويل المقيمين من مجرد معالين إلى عناصر فاعلة في منظومة الإنتاج الوطنية.

الضوابط المهنية المعتمدة في منظومة تشغيل المرافقين لعام 2026

وضعت السلطات المختصة معايير دقيقة تحكم عملية إدماج القوى العاملة الإضافية في القطاع الخاص، ومن أبرز هذه الضوابط والاشتراطات:

• منح الأولوية المطلقة للمواطنين في حال توفر الكفاءة اللازمة للوظيفة.
• ضرورة التزام المنشأة بنسب التوطين المحددة في برنامج نطاقات المطور.
• اجتياز المتقدمين لاختبارات الفحص المهني المعتمدة رسمياً في السعودية.
• تطابق المؤهلات الأكاديمية والعملية مع الوصف الوظيفي للمهنة المطلوبة.
• اقتصار عمل المرافقات على جهات تضمن الالتزام بالاشتراطات القانونية والمحرم.

تكامل المزايا الاقتصادية والتعليمية بعد إقرار تشغيل المرافقين

لا تتوقف التسهيلات عند حدود العمل فحسب؛ بل تمتد لتشمل المسارات الأكاديمية التي تتيح للمقيمين تطوير مهاراتهم بالتوازي مع مهامهم الوظيفية، حيث تضمن الأنظمة المحدثة إمكانية الالتحاق بالجامعات وفق المقاعد المخصصة للأجانب؛ مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة تزيد من دخل الأسر الوافدة وتوفر لأصحاب العمل كوادر جاهزة ومدربة فورياً دون انتظار إجراءات الاستقدام الطويلة، مع ضمان دفع المقابل المادي الذي يحدده نظام تشغيل المرافقين الساري.

تمثل الخطوات التنفيذية عبر منصة قوى والمنصات الرقمية التابعة لوزارة الموارد البشرية الركيزة الأساسية لتفعيل هذه القرارات بسلاسة تامة، حيث تساهم الرقابة الصارمة في تحقيق التوازن بين تحسين معيشة الوافدين وحماية مكتسبات التوطين؛ ما يجعل من تنظيم تشغيل المرافقين نموذجاً متطوراً لإدارة الهجرة والعمل بكفاءة عالية تخدم نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة.