بدء تطبيق مواعيد الغلق المبكر للمحلات وتحديد الفئات المستثناة من القرار اليوم

إغلاق المنشآت التجارية يبدأ دخوله حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من مارس لعام ألفين وستة وعشرين؛ تنفيذًا للتوجيهات الوزارية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء الهادفة لتنظيم ساعات العمل في الأسواق، حيث تقرر إنهاء النشاط اليومي واستقبال الجمهور في تمام التاسعة مساءً للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح؛ مع منح ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة.

الضوابط الزمنية وخطة إغلاق المنشآت التجارية

أقرت الحكومة المصرية خطة زمنية تمتد لشهر كامل لضبط حركة الشارع وترشيد استهلاك الطاقة؛ إذ يتعين على كافة المحلات التجارية والمولات والكافيهات إنهاء أعمالها في الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء أيام العطلات الرسمية والمناسبات التي يحددها المجلس فضلًا عن عطلة نهاية الأسبوع التي يمتد فيها العمل حتى العاشرة مساءً؛ وذلك لمواجهة التحديات الراهنة المتعلقة بقطاع الطاقة وتداعيات الأزمات الدولية التي تفرض نوعًا من التقشف الاستهلاكي، مع التشديد على أن خدمات التوصيل للمنازل لن تتوقف وستظل تعمل بانتظام على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع؛ وهو ما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتدفق السلع الغذائية رغم سريان قرار إغلاق المنشآت التجارية في المواعيد المقررة قانونًا.

المناطق والأنشطة المستبعدة من إغلاق المنشآت التجارية

حرص القرار على مراعاة الصبغة السياحية لبعض المدن المصرية التي تعتمد بشكل كلي على حركة الزوار الأجانب؛ ولذلك لم يشمل إغلاق المنشآت التجارية محافظات مثل الأقصر وأسوان وجنوب سيناء ومدينتي الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى استبعاد المنشآت والمرافق السياحية المطلة مباشرة على النيل في القاهرة والجيزة من بنود التوقيتات الجديدة؛ حفاظًا على العوائد الاقتصادية للمناطق الترفيهية وحمايةً لفرص العمل في القطاع الفندقي الذي يمتلك طبيعة خاصة في التشغيل الليلي تختلف عن بقية القطاعات التجارية والخدمية في العاصمة والمحافظات الأخرى.

القوائم والقطاعات المستثناة من قرار الإغلاق

تضمنت اللوائح المنظمة استثناءات صريحة لحماية الأمن الغذائي والصحي للمواطنين؛ حيث تم السماح لعدد من الأنشطة الحيوية بالعمل دون التقيد بمواعيد إغلاق المنشآت التجارية التي حددها القانون، وتشمل هذه القائمة ما يلي:

• محلات البقالة الكبرى والسوبر ماركت المنتشرة في الأحياء.
• المخابز والطباقي لضمان توفر الخبز على مدار اليوم.
• الصيدليات والمراكز الطبية والعيادات التخصصية.
• المطاعم المرخصة سياحيًا داخل المطارات والموانئ ومحطات السفر.
• محلات بيع الخضراوات والفاكهة وأسواق الجملة والدواجن.
• المطاعم والكافيتريات الملحقة بالفنادق والمنشآت الفندقية المرخصة.

وتشمل القواعد التنفيذية أيضًا الأندية الرياضية والاجتماعية وأندية الشركات ومراكز التنمية الشبابية؛ إذ يتوجب عليها الالتزام التام بذات المواعيد لضمان تناغم الإجراءات الحكومية، مع الإشارة إلى أن القانون رقم 154 لسنة 2019 والقانون رقم 8 لسنة 2022 هما المرجعية القانونية لتنفيذ عقوبات المخالفين لقرار إغلاق المنشآت التجارية في كافة ربوع الجمهورية؛ سعيًا لتحقيق الانضباط في الشارع.

يمثل الالتزام بمواعيد إغلاق المنشآت التجارية خطوة جوهرية لتخفيف الأحمال الكهربائية وحماية الموارد الوطنية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، حيث تراهن السلطات على وعي أصحاب الأعمال والمواطنين في إنجاح هذه المنظومة، مع استمرار الرقابة الميدانية للتأكد من انضباط الجميع بالهوية الزمنية الجديدة التي تراعي التوازن بين المصلحة العامة واستمرارية النشاط الاقتصادي الحيوي.