تحرك جديد من نادي الإسماعيلي لإنهاء أزمة مستحقات التونسي حمدي النقاز عبر خبراء دوليين

الإسماعيلي يكلف خبراء دوليين بمتابعة مستحقات التونسي حمدي النقاز في خطوة تهدف إلى حماية حقوق النادي القانونية وضمان عدم إهدار الموارد المالية؛ حيث قررت اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون قلعة الدراويش إحالة أزمة اللاعب المحترف إلى مكتب استشارات قانونية عالمي يتمتع بخبرات واسعة في قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل الوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بهذا الملف الشائك الذي أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.

تحقيقات قانونية موسعة في قضية حمدي النقاز

تسعى إدارة النادي من خلال هذا الإجراء إلى مراجعة شاملة وكاملة لكافة المستندات والمراسلات التي تمت في ملف اللاعب التونسي؛ إذ تهدف هذه المراجعة إلى تحديد وجه القصور في إدارة الأزمة ومدى وجود إهمال أدى إلى تفاقم الوضع الحالي، كما يعمل الخبراء الدوليون على تقديم رؤية قانونية واضحة حول الوضع الراهن للإسماعيلي يكلف خبراء دوليين بمتابعة مستحقات التونسي حمدي النقاز لضمان استعادة التوازن في هذا الصراع القضائي الذي يهدد استقرار الفريق الأول لكرة القدم.

مستجدات سحب الاستئناف وأسباب التعثر القانوني

يتصدر مشهد الأزمة التساؤل حول الدوافع التي أدت إلى قيام المحامية السويسرية المكلفة سابقا بسحب طلب الاستئناف ضد العقوبات الموقعة لصالح الظهير الأيمن؛ إذ أكدت التقارير الواردة من داخل النادي أن الرسوم المالية الخاصة بهذا الإجراء قد سُددت بالفعل خلال المواعيد المحددة قانونا بواسطة اللجنة السابقة برئاسة الدكتور طارق، ومع ذلك فإن الإسماعيلي يكلف خبراء دوليين بمتابعة مستحقات التونسي حمدي النقاز حاليا لكشف ملابسات الخطابات المتبادلة التي بررت فيها المحامية موقفها بوجود تواصل مع مسؤولين محليين أوعزوا إليها بإلغاء الإجراء دون علمها المسبق بتغير الإدارة التنفيذية للنادي.

• مراجعة بنود التعاقد الأصلية المبرمة مع اللاعب.
• التحقيق في آليات سداد الرسوم القانونية للاستئناف.
• رصد المراسلات بين المحامية السويسرية والإدارة السابقة.
• تقييم حجم الخسائر المالية المتوقعة في حال خسارة القضية.
• إعداد تقرير فني شامل لمجلس الإدارة حول الثغرات القانونية.

الوضعية التعاقدية وحقوق الإسماعيلي يكلف خبراء دوليين بمتابعة مستحقات التونسي حمدي النقاز

تستوجب الحالة الراهنة ضرورة إصدار بيان رسمي وتوضيحات مفصلة من الجهات المعنية لتوضيح موقف النادي أمام الجماهير؛ حيث يتطلب الأمر تقديم إفادات موثقة للمحكمة الرياضية الدولية تثبت التغييرات الإدارية التي طرأت على النادي، وذلك لتفادي أي لغط قد تسببت فيه تداخل الصلاحيات بين المجلس القديم واللجنة الحالية، لا سيما وأن الإسماعيلي يكلف خبراء دوليين بمتابعة مستحقات التونسي حمدي النقاز الآن لتصحيح المسار القانوني وحفظ هيبة الكيان الرياضي في المحافل الدولية وضمان عدم فقدان أي حقوق مالية نتيجة سوء تفاهم إجرائي.

يواصل النادي جهوده المكثفة لإنهاء هذا الملف عبر القنوات الرسمية والشرعية بما يضمن الحفاظ على أموال الدراويش؛ إذ يمثل الإسماعيلي يكلف خبراء دوليين بمتابعة مستحقات التونسي حمدي النقاز رغبة واضحة في الشفافية والمحاسبة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات حاسمة بناء على تقرير المكتب الدولي الذي سيحدد الخطوات التصعيدية والمستقبلية لحماية مصالح النادي الفنية والمالية.