استثناء 6 محافظات من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحلات الجديدة

6 محافظات لا يُطبق عليها قرار الغلق في تمام الساعة الـ9 تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء المصري؛ حيث تهدف هذه الخطط الحكومية إلى إحكام السيطرة على معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيدها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالمنطقة؛ مما دفع السلطات التنفيذية لإقرار مواعيد جديدة تلتزم بها كافة المنشآت التجارية في البلاد.

المرونة التنظيمية في 6 محافظات لا يُطبق عليها قرار الغلق

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الضوابط المحددة لساعات العمل في المحال العامة والمراكز التجارية؛ إذ تضمن النص القانوني المنشور في الجريدة الرسمية مرونة استثنائية لبعض المناطق ذات الثقل السياحي لضمان تدفق الحركة بها؛ حيث تقرر رسميا وجود 6 محافظات لا يُطبق عليها قرار الغلق في الموعد المحدد سلفا؛ وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الوجهات السياحية وتلبية احتياجات زوارها من المصريين والأجانب؛ في حين تلتزم بقية محافظات الجمهورية بالجدول الزمني الجديد الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من غد السبت.

المنشآت المعفاة من تنفيذ 6 محافظات لا يُطبق عليها قرار الغلق

إن الغرض من استبعاد 6 محافظات لا يُطبق عليها قرار الغلق هو الحفاظ على الموارد السيادية من السياحة مع مراعاة البعد الاجتماعي في توفير الخدمات الأساسية؛ ولذلك حددت الحكومة قائمة بالأنشطة التي لا تتقيد بالمواعيد المسائية المقررة في التاسعة مساء؛ ويأتي ذلك لضمان استمرار الحياة اليومية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين دون انقطاع؛ لا سيما في تلك المناطق الحيوية التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي والخدمي في الدولة المصرية.

• محلات البقالة وفروع السوبر ماركت الكبرى.
• المخابز والأفران البلدية والسياحية لضمان توفر الخبز.
• الصيدليات ومنشآت الرعاية الطبية التي تعمل على مدار الساعة.
• المطاعم والكافيهات الحاصلة على تراخيص سياحية خاصة.

تقييم أثر 6 محافظات لا يُطبق عليها قرار الغلق مستقبلا

أوضحت الحكومة أن العمل بهذه المواعيد سيستمر لمدة شهر كامل يخضع خلاله الوضع لعملية تقييم دقيقة؛ فبينما تبرز 6 محافظات لا يُطبق عليها قرار الغلق كاستثناء ضروري؛ فإن بقية المحال التجارية ستغلق في العاشرة مساء خلال يومي الخميس والجمعة لمنح المواطنين فرصة للتسوق؛ وتسعى الدولة من خلال هذه الموازنة إلى تحقيق وفر ملموس في الوقود الموجه لمحطات التوليد.

ستراقب الجهات المعنية مدى كفاءة استثناء 6 محافظات لا يُطبق عليها قرار الغلق من القيود لضمان عدم تأثر القطاع السياحي؛ بينما تواصل اللجان الفنية رصد معدلات التوفير الناتجة عن الالتزام بالموعد الجديد في المحافظات الأخرى؛ تمهيدا لاتخاذ قرارات لاحقة تخدم الصالح العام وتواكب المتغيرات الاقتصادية التي تفرضها الأزمات الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على موارد الطاقة المحلية.