توقعات بوصول أسعار النفط إلى 150 دولاراً وسط رهانات على قمة تاريخية جديدة

زلزال الـ150 دولارًا يلوح في أفق الأسواق العالمية مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تشهد منصات التداول إقبالا غير مسبوق على عقود خيارات الشراء التي تراهن على انفجار سعري وشيك، مما يعكس قلق المستثمرين من وصول العقود الآجلة لمستويات قياسية غير مسبوقة تاريخيا، وسط تعطل سلاسل الإمداد الحيوية في ممرات الطاقة الرئيسية التي تغذي الاقتصاد العالمي بأكمله.

توقعات وصول سعر برميل النفط إلى قمم تاريخية

سجل سعر برميل النفط قفزات متتالية خلال الفترة الماضية متأثرا بالأحداث العسكرية التي طالت مضيق هرمز ومحيطه؛ إذ تشير البيانات المالية إلى تحرك خام برنت نحو مستويات مرتفعة تتجاوز المائة دولار، وسط مخاوف حقيقية من تخطي حاجز 147 دولارا الذي تم تسجيله في عام 2008، خاصة مع تزايد الرهانات المالية التي تتوقع بلوغ زلزال الـ150 دولارًا للبرميل قبل نهاية شهر أبريل الجاري نتيجة الضغوط المتزايدة على الإنتاج العالمي وتكاليف التأمين البحري المرتفعة.

خارطة المراكز السعرية في أسواق عقود النفط

تضاعفت الرهانات على قيمة زلزال الـ150 دولارًا بنحو عشر مرات خلال أسابيع قليلة؛ وهو ما يترجم حالة الاستنفار لدى كبار المتداولين في بورصة إنتركونتننتال الذين يخشون انقطاع التدفقات القادمة من الخليج العربي، وبالرغم من وجود مراكز بيعية وعقود تتركز عند مستوى 100 دولار؛ إلا أن القوة الشرائية المراهنة على الارتفاع الحاد باتت تهيمن على المشهد العام وتدفع الأسواق نحو تقلبات عنيفة تؤثر على أسعار الوقود والشحن دوليا.

تأثير التوترات الإقليمية على ثمن زلزال الـ150 دولارًا

يفسر الخبراء الاندفاع نحو خيارات التحوط في عقود النفط بكونه استجابة طبيعية لتعطل خمس الإمدادات العالمية المارة عبر المنطقة؛ مما يرفع من احتمالات وقوع زلزال الـ150 دولارًا في حال استمر إغلاق المسارات البحرية الحساسة أمام الناقلات، وقد شملت التغيرات الجذرية في هيكل السوق مجموعة من العوامل المتسارعة:

• ارتفاع تكاليف التأمين على الناقلات العابرة للمضايق الدولية.
• زيادة الطلب على عقود الخيارات كأداة للتحوط من القفزات المفاجئة.
• تراجع المخزونات الاستراتيجية في الدول المستهلكة الكبرى.
• تزايد حالة عدم اليقين بشأن مواعيد استئناف الملاحة الطبيعية.
• اتساع الفجوة بين العرض المتاح والطلب العالمي المتنامي.

يبقى سيناريو حدوث زلزال الـ150 دولارًا مرهونا بتطورات الميدان وقدرة الدبلوماسية الدولية على تهدئة اشتعال الموقف في ممرات الطاقة؛ إذ أن أي بادرة لاستئناف حركة التجارة الآمنة قد تؤدي إلى تراجع سريع في الأسعار، لكن استمرار التصعيد الحالي يضع الاقتصاد العالمي في مواجهة مباشرة مع أزمة طاقة قد تعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية الكبرى.