وزارة المالية تطلق حزمة تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز حركة التجارة عبر الحدود

تسهيلات جمركية جديدة تصدرت المشهد الاقتصادي عقب إعلان وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزمة استثنائية من الإجراءات التي تهدف إلى تيسير حركة التجارة عبر الحدود؛ حيث تركز هذه الخطوات على توفير بدائل مرنة للضمانات النقدية التقليدية، وهو ما يقلل بدوره من الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين ويعزز تدفق السلع والخدمات بكفاءة عالية.

المزايا اللوجستية في ظل تسهيلات جمركية متطورة

تسعى الدولة من خلال هذه القرارات إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وذلك عبر اعتماد وثيقة التأمين الورقية كضمانة رسمية لنقل البضائع الأجنبية بنظام الترانزيت؛ حيث تساهم هذه الآلية في تسريع وتيرة العمل وتوفير السيولة المالية للشركات العاملة في قطاع النقل الدولي، وقد جاءت النقاط الأبرز في هذا التحول كالتالي:

• اعتماد وثيقة التأمين كبديل للضمانات النقدية والبنكية.
• تغطية شاملة للضرائب والفرائض المالية المترتبة على الشحنات.
• تحفيز منظومة تجارة الترانزيت العابر للأراضي المصرية.
• توفير حماية قانونية للمصالح الحكومية ضد مخاطر النقل.
• اشتراط الموافقة الكتابية المسبقة لأي تعديل في الوثائق المعتمدة.

الأثر المالي لمنظومة تسهيلات جمركية حديثة

أكد رئيس مصلحة الجمارك أن الوثيقة التأمينية الجديدة تضمن حق الدولة في تحصيل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تغطية قيمة السلع المحظورة في حال وقوع مخالفات؛ ما يجعل من وجود تسهيلات جمركية مرنة أداة لضبط السوق وليس مجرد إجراء لتخفيف القيود، وفيما يلي تفاصيل التغطية الممنوحة:

التوجهات الاستراتيجية ومنح تسهيلات جمركية للمستثمر

تتكامل هذه الخطوات مع مستهدفات الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، والتي أكدت وزارة المالية أنها ستنحاز بشكل كامل لدعم النشاط الإنتاجي وزيادة الصادرات؛ إذ إن تقديم تسهيلات جمركية متنوعة يعد جزءًا أصيلاً من خطة رفع الإيرادات العامة لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مع الحفاظ على وتيرة متصاعدة للإنفاق الاجتماعي الذي يخدم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.

تواصل الحكومة مساعيها لتحسين مؤشرات الدين العام من خلال سياسات مالية مرنة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يظهر جليًا في إقرار تسهيلات جمركية تخدم مجتمع الأعمال وتخفض تكلفة الاستيراد والتصدير؛ لضمان بيئة اقتصادية تنافسية قادرة على مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة وزيادة معدلات النمو الحقيقي.