خطة حكومية لزيادة عوائد تذاكر المترو والقطارات بقيمة 3 مليارات جنيه

زيادة تذاكر المترو والقطارات تمثل الخطوة الأحدث في مساعي السلطات المصرية لتعزيز الموارد المالية لقطاع النقل والمواصلات، حيث كشفت مصادر مطلعة عن استهداف الحكومة تحصيل مبالغ تصل إلى 3 مليارات جنيه كعوائد إضافية بحلول العام المالي 2026-2027؛ بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتغطية تكاليف التشغيل التي تأثرت بشكل مباشر بتقلبات أسعار الطاقة.

عجز الموازنة وعلاقة زيادة تذاكر المترو والقطارات

بدأت الجهات المعنية رسميا في تفعيل قوائم الأسعار الجديدة التي شملت تحريك تعريفة الركوب بنسب متفاوتة وصلت في بعض شرائحها إلى 25%، ويأتي هذا القرار مدفوعا بضغوط دولية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة؛ مما دفع وزارة النقل إلى مراجعة دورية لتكاليف الخدمة لضمان استمراريتها وكفاءتها.

خطة الاستدامة المالية وتأثير زيادة تذاكر المترو والقطارات

تتوقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن يسهم قرار زيادة تذاكر المترو والقطارات في جني ملياري جنيه إضافية، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية المقدرة من مبيعات التذاكر إلى نحو 12 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، كما تشير التقديرات إلى تحقيق نمو تدريجي في الإيرادات خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي لتعويض الفجوة التمويلية الناتجة عن أعباء الدعم وتطوير الأسطول.

تشمل الأهداف الرئيسية لهذا التحرك المالي ما يلي:

• تقليل الفجوة من خلال زيادة تذاكر المترو والقطارات لتغطية مصروفات التشغيل.
• تطوير أسطول العربات المكيفة الذي يتجاوز 850 عربة حاليا.
• تحديث نظم الإشارات والجرارات التي توفر الخدمة لنحو 420 مليون راكب سنويا.
• تعظيم إيرادات الهيئة القومية للأنفاق لتصل إلى 6.5 مليار جنيه.
• توفير سيولة نقدية لأعمال الصيانة الدورية للشبكة الممتدة لأكثر من تسعة آلاف كيلومتر.

توزيع الشرائح الجديدة بعد تطبيق زيادة تذاكر المترو والقطارات

أقرت الوزارة تعديلات سعرية على شبكة مترو الأنفاق التي تضم ثلاثة خطوط رئيسية، حيث ارتفعت التذكرة المخصصة لعدد 9 محطات لتصبح عشرة جنيهات، بينما انتقلت الشريحة التي تشمل 16 محطة إلى مستوى 12 جنيها، في حين فضلت الحكومة تثبيت أسعار الفئات المخصصة للمسافات الأطول مراعاة للبعد الاجتماعي وضمان عدم تحميل الركاب أعباء إضافية تتجاوز نسب الارتفاعات السابقة المقررة في شهر أغسطس الماضي.

تعتمد الدولة في رؤيتها الحالية على أن تؤدي زيادة تذاكر المترو والقطارات إلى تحسين جودة المرفق بشكل ملموس، خاصة وأن المنظومة تعتمد على أسطول ضخم من عربات الركاب والجرارات التي تتطلب استثمارات مستمرة، مع السعي لدمج الأنشطة التجارية واستغلال الأصول والاستثمارات الجانبية لضمان استقرار الأسعار مستقبلا وتقليل الاعتماد على الدعم المباشر من الموازنة العامة للدولة.