تحركات مفاجئة في سعر الجنيه تضع البنك المركزي أمام خيار رفع الفائدة

الجنيه يسقط والتضخم يحرق الجيوب في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأوساط المالية؛ استعدادا لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده مطلع أبريل القادم، حيث يتطلع المستثمرون والجمهور لمعرفة مآلات أسعار الفائدة في ظل مجموعة من المعطيات المتشابكة التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، والضغوط الاقتصادية التي طالت سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الطاقة محليا.

مسار أسعار الفائدة وتوقعات الخبراء

تتجه الأنظار نحو قرار البنك المركزي لحسم الجدل حول استمرارية دورة التيسير النقدي أو العودة إلى التشدد؛ لمواجهة الارتفاعات السعرية الناتجة عن تراجع قيمة العملة المحلية بنحو عشرة بالمئة منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة، وترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن فرضية خفض الفائدة تبدو بعيدة المنال في الوقت الراهن؛ نظرا لأن الفارق بين سعر الفائدة الأساسي البالغ 19.5% ومعدل التضخم الحالي يمنح صانع القرار مساحة كافية للتقييم دون تسرع، كما تؤكد أن مرونة سعر الصرف تعد أداة حيوية لامتصاص الصدمات العالمية وتحفيز عودة التدفقات الاستثمارية التي شهدت تخارجا بنحو 2.63 مليار دولار من أدوات الدين المحلية؛ نتيجة حالة عدم اليقين التي تضرب الأسواق الناشئة.

تأثير الوقود على استقرار الجنيه يسقط والتضخم يحرق الجيوب

ساهمت الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى ثلاثين بالمئة في تصاعد الضغوط على كاهل المستهلكين؛ مما عزز المخاوف من اتساع الفجوة بين الدخول والأسعار، ويوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تراجع قيمة العملة تزامنا مع قفزات أسعار النفط العالمية؛ يضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة للتحكم في سلوك التجار والمصنعين، خاصة مع اقتراب أسعار خام برنت من مستويات قياسية وزيادة اعتماد الدولة على استيراد الغاز المسال لسد احتياجات الطاقة المحلية.

• تراجع سعر الصرف يزيد من تكلفة السلع المستوردة والخدمات.
• خروج الأجانب من أذون الخزانة يقلص السيولة الدولارية المتاحة.
• رفع أسعار المحروقات ينعكس طرديا على تكاليف النقل والإنتاج.
• التضخم السنوي في المدن سجل قفزة ملحوظة وصولا إلى 13.4%.
• القرار المرتقب للبنك المركزي سيوجه بوصلة الاستثمار خلال الربع القادم.

تحديات التضخم والسياسة النقدية المرتقبة

تتزايد التحديات أمام صانع السياسة النقدية في ظل وصول التضخم الشهري إلى مستويات مرتفعة تتطلب تدخلا استباقيا؛ لضمان عدم انزلاق الأسواق نحو موجات سعرية غير مسيطر عليها، ويرصد الجدول التالي أبرز المؤشرات التي تحكم قرارات المرحلة المقبلة:

يبقى الرهان الأساسي في مواجهة أزمة الجنيه يسقط والتضخم يحرق الجيوب على قدرة الدولة في تدبير التدفقات النقدية واستقرار الأسعار؛ لحماية المكتسبات التي تحققت عقب اتفاقية صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تلعب لجنة السياسة النقدية دورا محوريا في الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورة كبح التضخم لضمان استقرار المعيشة للمواطنين.