قائمة الأنشطة المستبعدة من قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً بدءًا من السبت

الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق باتت تتصدر واجهة الاهتمامات الشعبية والاقتصادية في الساعات الأخيرة؛ تزامنا مع استعداد الجهات التنفيذية والمحلية لبدء تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن مواعيد العمل، حيث يدخل حيز التنفيذ رسميا غدا السبت الثامن والعشرين من مارس لعام 2026، قرار غلق المحال والمنشآت التجارية عند الساعة التاسعة مساء، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد الأحمال الكهربائية.

آليات تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية

وفقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية فإن المنشآت والمولات التجارية ستبدأ في إنهاء نشاطها اليومي عند التاسعة مساء من السبت إلى الأربعاء؛ بينما تمنح مرونة طفيفة يومي الخميس والجمعة ليمتد العمل حتى العاشرة ليلا، ويستهدف التوسع في حصر الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق ضمان تدفق الخدمات التي لا تقبل التأجيل، في حين يستمر سريان هذه المواعيد لمدة شهر كامل يخضع خلاله الوضع للتقييم الفني والأمني، مع الإشارة إلى أن الغاية الأساسية تكمن في خفض معدلات سحب الطاقة وتنظيم الحركة التجارية بما يتسق مع المصلحة العامة والسياسات الترشيدية المتبعة.

تفاصيل الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق

راعت الجهات المعنية عند صياغة القانون الحفاظ على الاحتياجات الضرورية لجموع المواطنين؛ لذا شملت قائمة الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق القطاعات الطبية والغذائية والخدمات اللوجستية العاجلة، حيث يسمح للمنشآت التالية بالعمل دون التقيد بالساعة التاسعة مساء:

• الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات لتقديم الرعاية الصحية الطارئة.
• المخابز والأفران لضمان توفير رغيف الخبز والاحتياجات الأساسية.
• محلات البقالة والسوبر ماركت ومنافذ بيع الخضراوات والفاكهة والدواجن.
• أسواق الجملة والمنشآت الإنتاجية والمصانع بمختلف أنواعها.
• محطات الوقود والغاز والمياه وورش الصيانة الواقعة على الطرق السريعة.
• خدمات التوصيل المنزلي لجميع المطاعم والصيدليات على مدار الأربع والعشرين ساعة.

جدول يوضح فئات وتصنيفات الأنشطة المختلفة

الجدول الزمني المرتبط بالأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق

يمتد تطبيق هذه الضوابط لفترة زمنية محددة ترتبط أيضا بالمتغيرات الموسمية؛ إذ تتوافق هذه المرحلة مع قرب الانتقال إلى التوقيت الصيفي المقرر في أبريل المقبل، ما يجعل تحديد الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق خطوة استباقية لتنظيم الاستهلاك قبل ذروة الطلب الجماهيري، كما سيتم مراقبة مدى التزام المحلات والورش غير المشمولة بالاستثناء عبر حملات تفتيشية مكثفة لضمان الانضباط وتطبيق القانون بحسم.

يمثل تحديد الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق ركيزة أساسية لنجاح خطة الدولة في توفير الطاقة دون الإضرار بمصالح المجتمع الحيوية، حيث تضمن هذه المرونة الحكومية استقرار الإمدادات الدوائية والغذائية للمواطنين، مع المضي قدما في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تقتضي تقليل الفاقد الكهربائي وتعزيز كفاءة إدارة المرافق العامة بأسلوب عصري ومنظم.