“عاجل في عدن”.. التجار يشترطون الريال السعودي لتسديد الديون وسط انهيار العملة وأزمة اقتصادية متفاقمة

في خطوة غير مسبوقة، قرر عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، بدءًا من الخميس، فرض شرط سداد الديون المتراكمة على الزبائن بالريال السعودي، بدلاً من الريال اليمني، في ظل تدهور حاد في قيمة الريال اليمني وفقدانه لثقة التجار والمستهلكين؛ هذا القرار يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة يمر بها اليمن، مما يثير تساؤلات حول التأثيرات المستقبلية على الاقتصاد المحلي

قرار فرض الريال السعودي في عدن: خطوة غير مسبوقة

في خطوة غير مسبوقة، قرر عدد من التجار في العاصمة المؤقتة عدن فرض شرط السداد بالريال السعودي على ديون الزبائن بدلاً من العملة المحلية (الريال اليمني)، وقد جاء هذا القرار في ظل استمرار تدهور العملة المحلية وفقدان الثقة فيها، وهو ما جعل التجار يبحثون عن حلول تضمن استقرار المعاملات التجارية لهم، أظهرت صور متداولة إعلانًا في أحد المحال التجارية يؤكد تطبيق هذا القرار لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث

التدهور الاقتصادي وتأثيره على استخدام العملات الأجنبية في اليمن

يعود تدهور قيمة الريال اليمني إلى سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية التي خلفتها الحرب المستمرة منذ عام 2015، حيث أدى الصراع إلى انهيار البنية التحتية وفقدان القدرة على تحقيق الاستقرار المالي؛ وقد تراجع الريال اليمني بنسبة تزيد عن 90% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2022، ما جعل استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية ضرورة ملحة لدى التجار

أدى تدهور الريال اليمني إلى زيادة اعتماد التجار على الريال السعودي، ويعزو التجار هذا القرار إلى ضرورة الحفاظ على استقرار قيمة الديون، وقال أحد التجار في عدن: “الريال السعودي أكثر استقرارًا من الريال اليمني، وبالتالي فإن فرضه كشرط للسداد يساعدنا على حماية أموالنا من تقلبات السوق”

ردود الفعل الشعبية والتجارية على فرض الريال السعودي

من جهة أخرى، عبر العديد من الزبائن في عدن عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أن فرض سداد الديون بالريال السعودي يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف، وقال أحد المواطنين: “كيف نتمكن من دفع الديون بالريال السعودي إذا لم نكن نملكه؟ هذا يزيد من الضغط علينا بشكل أكبر”

• الزبائن يواجهون صعوبة في الحصول على الريال السعودي بسبب غلاء سعر الصرف
• التجار يواجهون خسائر كبيرة نتيجة تذبذب سعر الصرف للريال اليمني
• ارتفاع الطلب على الريال السعودي يعزز من دوره كعملة مهيمنة في المنطقة

في المقابل، أبدى بعض التجار تفهمهم للوضع الصعب للزبائن، لكنهم أكدوا أن القرار ضروري لضمان استمرار أعمالهم التجارية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة

تداعيات قرار فرض الريال السعودي على الاقتصاد المحلي في اليمن

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعميق الاعتماد على العملات الأجنبية في اليمن، وهو ما يضعف من قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم في الاقتصاد المحلي. كما أن فرض الريال السعودي كشرط للسداد قد يؤثر سلبًا على قيمة الريال اليمني ويزيد من تفشي ظاهرة استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية، هذا القرار قد يعزز من تهميش العملة المحلية ويؤدي إلى تقليص دورها في التعاملات الاقتصادية

1. زيادة الاعتماد على العملات الأجنبية قد يؤدي إلى ضعف قدرة الحكومة على التحكم بالاقتصاد المحلي
2. القرار قد يساهم في تآكل ثقة المواطنين في الريال اليمني
3. تحول بعض القطاعات التجارية إلى استخدام العملات الأجنبية قد يعزز من حالة التضخم ويزيد من الفقر

في الختام، رغم أن التجار يرون في فرض الريال السعودي حماية لحقوقهم المالية، فإن تكرار مثل هذه القرارات قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد اليمني ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، ما تزال الآفاق الاقتصادية لليمن غامضة، والمستقبل يعتمد بشكل كبير على السياسات الحكومية والإصلاحات النقدية التي من شأنها استعادة الثقة في العملة الوطنية