قرار حكومي يمنع بيع التكييفات وبعض الأجهزة قبل اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة

مجلس الوزراء يُوافق على كتاب دوري بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة في خطوة تعكس جدية الدولة نحو ترشيد الاستهلاك وحماية الموارد القومية؛ حيث أقر الاجتماع الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من التدابير الصارمة التي سيتم تعميمها على كافة الجهات الحكومية والشركات التابعة للدولة لضمان تطبيق أعلى مقاييس الجودة الفنية في الأجهزة الكهربائية.

تحديث معايير المواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة

تتولى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مسؤولية مراجعة شاملة لكافة الأطر التنظيمية الحالية المتعلقة بأجهزة التكييف والمحركات وأنظمة الإضاءة المختلفة؛ وذلك بهدف تحديثها وتطويرها بما يتماشى مع التوجهات العالمية في ترشيد الكهرباء بالتنسيق المباشر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما سيتم إدراج هذه المعدات ضمن منظومة الفحص المسبق قبل الشحن لضمان سلامة وفاعلية الواردات قبل وصولها إلى الموانئ المصرية، وهو ما يعزز من تطبيق المواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة بشكل استباقي يمنع دخول المنتجات الرديئة أو المستنزفة للطاقة إلى السوق المحلي.

الرقابة على الاستيراد وتطبيق المواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة

وضعت التوجيهات الجديدة قيودًا حازمة تمنع الإفراج الجمركي عن أي شحنات تضم كشافات الإضاءة أو المحركات أو وحدات التكييف دون تقديم شهادات مطابقة معتمدة؛ إذ تشترط الهيئة ثبوت توافق هذه الشحنات مع متطلبات المواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة التي تصدرها الجهات المعنية، كما سيتم تفعيل آليات مراقبة دقيقة لإلزام المستوردين بوضع ملصقات التقييم الطاقي على الأجهزة، مع تكثيف الجولات التفتيشية على خطوط الإنتاج بالتعاون بين رقابة الصناعة وهيئة المواصفات والجودة لضمان الاستمرارية في الجودة.

العقوبات وضمانات تنفيذ المواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة

• حظر تداول أو بيع الأجهزة غير الحاصلة على شهادات مطابقة في الأسواق.
• إجراء اختبارات فنية دقيقة في معامل معتمدة قبل السماح بالعرض التجاري.
• تحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع المخالفة للمعايير المحدثة.
• تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك على الموردين غير الملتزمين.
• إلزام الجهات الحكومية بإدراج المعايير الفنية في كراسات التعاقد.

وتسعى الحكومة عبر فرض المواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة إلى خلق بيئة استهلاكية مستدامة تساهم في خفض الأحمال الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي وحقوق المستهلك في الحصول على منتج يتميز بالعمر الافتراضي الطويل والأداء الموفر للمال والموارد في آن واحد.