حقيقة رسو سفينة أجنبية بميناء أبو قير متجهة لإسرائيل حسب بيان وزارة الإعلام

وزارة الدولة للإعلام تنفي بشكل قاطع كافة الأنباء والتقارير التي تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث وصفت الوزارة تلك الادعاءات بالعارية تماماً من الصحة لاسيما تلك التي زعمت وصول سفينة أجنبية محملة بمواد عسكرية متجهة نحو موانئ الاحتلال؛ مؤكدة أن ميناء أبو قير العسكري والمدني يخضع لرقابة صارمة تمنع مثل هذه التجاوزات المزعومة.

تحقيقات وزارة الدولة للإعلام في حقائق الشحنات الملاحية

أوضحت الجهات المسؤولة أن ما تم رصده من تداول لمعلومات مضللة يستهدف إثارة الرأي العام؛ إذ قامت وزارة الدولة للإعلام بالتحقق من جداول الملاحة البحرية وحركة السفن في البحر المتوسط، ولم يثبت وجود أي صلة بين السفن الراسية في السواحل المصرية وبين تزويد أي جهات خارجية بمواد تدخل في التصنيع العسكري؛ بل شددت الوزارة على التزام الدولة بالثوابت والسياسات الرسمية التي تحكم ممراتنا المائية الحيوية.

توضيحات وزارة الدولة للإعلام حول حركة الموانئ المصرية

تعمل الإدارات المينائية وفق منظومة شفافة تضمن رقابة جودة المنقولات وتصريحها؛ ولذلك أشارت وزارة الدولة للإعلام إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من بيانات الحكومة الرسمية فقط؛ منعاً لانتشار الأكاذيب التي يروجها البعض حول طبيعة الحمولات التي تستقبلها الموانئ، وهنا تبرز أهمية الرقابة المعلوماتية في توضيح المواقف السيادية للدولة وتفنيد المزاعم التي تمس الأمن القومي والالتزامات الدولية.

إجراءات وزارة الدولة للإعلام لمواجهة الشائعات الرقمية

التصدى للأخبار الزائفة يمثل ركيزة هامة في عمل المؤسسات الصحفية والمكاتب الإعلامية الحكومية؛ وقد وضعت وزارة الدولة للإعلام خارطة طريق لمجابهة المنشورات المضللة عبر الخطوات التالية:

• رصد المنشورات ذات الحساسية الأمنية فور ظهورها.
• التواصل المباشر مع الهيئات الملاحية للتأكد من هوية السفن.
• إصدار بيانات توضيحية عاجلة باللغة العربية والإنجليزية.
• تحذير المواطنين من الانسياق خلف حسابات مجهولة المصدر.
• تقديم المستندات الفنية التي توضح مسار الرحلات البحرية الدولية.

تؤكد وزارة الدولة للإعلام أن أمن الموانئ المصرية خط أحمر ولا يسمح بأي تلاعب في طبيعة البضائع والمنتجات الواردة؛ كما تجدد دعوتها لكافة المؤسسات الإعلامية بالتدقيق في المحتوى الموجه للجمهور لضمان استقرار المجتمع وتفويت الفرصة على محبي نشر الفوضى المعلوماتية؛ مما يحافظ على مصداقية الخطاب الرسمي أمام الرأي العام المحلي والدولي.